الحبس حتى سنة في تعديلات قانون المرور الجديدة على مخالفات القيادة والترخيص

الحبس حتى سنة في تعديلات قانون المرور الجديدة على مخالفات القيادة والترخيص

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار توجه حكومي يستهدف تشديد العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، وتعزيز الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.

تفاصيل تعديلات قانون المرور

وتضمنت التعديلات تعديل المادة (54/ الفقرة الأولى)، حيث نصت على ضبط المركبات إداريًا في حال تسييرها دون ترخيص أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة اعتبارًا من تاريخ شراء المركبة أو إدخالها البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، بحسب الأحوال، إلى جانب فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية، وبحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والإضافية.

كما نصت المادة (70 مكرراً/ الفقرة الثانية) على معاقبة قائدي المركبات المخالفين لمسارات السير أو المتجاوزين للسرعات المقررة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وشملت التعديلات أيضًا المادة (72 مكرراً 2)، التي أقرت غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه بحق من يتسبب في تلويث الطرق، أو يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو أدخنة كثيفة أو عوادم غير مطابقة للاشتراطات البيئية، أو في حال عدم إحكام تغطية الحمولة، مع مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وسحب رخصة القيادة لمدة عام عند التكرار للمرة الثالثة خلال سنة واحدة.

ونصت المادة (74 مكرراً 2) على الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في حالات القيادة دون ترخيص تسيير، أو استخدام لوحات معدنية غير صحيحة أو العبث ببياناتها، مع تشديد العقوبة في حالات العود، وتحميل المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري ذات العقوبات حال ثبوت علمه بالمخالفة.

كما شملت التعديلات مواد أخرى تتعلق بالقيادة دون رخصة، ومخالفة أحكام السير، وقيادة مركبات النقل السريع بالمخالفة للقانون، مع تقرير عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 30 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفات.