قرار حكومي بتخفيض رسوم تراخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر
قرار حكومي بتخفيض رسوم تراخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 1 لسنة 2025، بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة، وذلك برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أنه استثناءً من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، يتم تخفيض فئات الرسوم الواردة بقرار اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة، وفقًا للجدول المرفق بالقرار الجديد، ولمدة 6 أشهر.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 942 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، و1698 لسنة 2020 بشأن اعتماد جداول تصنيف المحال العامة، إضافة إلى قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم الترخيص
