إيهاب المصري: نحتاج إلي إطار قانوني وتكنولوجي صارم لضمان تبادل آمن للمعلومات
أكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي يجب أن يقوم على أساس قانوني واضح، مشددًا على أن أي مشاركة للبيانات لا بد أن تكون مصرّحًا بها، وبما يحافظ بالكامل على السرية المصرفية وحماية البيانات الحساسة.
إيهاب المصري: نحتاج إلي إطار قانوني وتكنولوجي صارم لضمان تبادل آمن للمعلومات
وأوضح المصري أن تبادل المعلومات لا يمكن أن يتم بشكل فردي أو عشوائي، وإنما يجب أن يستند إلى إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط، والحوكمة، والانسيابية في التعامل مع البيانات.
وأشار إلى أن تعزيز أمان وكفاءة تبادل المعلومات يتطلب تحديدًا دقيقًا لطبيعة البيانات، والجهات المشاركة، والتوقيت المناسب للتبادل، إلى جانب توفير آليات تكنولوجية متطورة لتأمين العملية بشكل كامل.
وأضاف أن تبادل المعلومات لم يعد خطوة إجرائية تقليدية، بل أصبح ركيزة أساسية لإدارة المخاطر، ودعم الالتزام، وحماية المؤسسات المالية من الجرائم المالية. كما تمتلك الجهات الرقابية، وفقًا للمصري، رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع، ما يجعل مشاركة البنوك للمعلومات معها عنصرًا محوريًا في كشف الأنماط ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر.
ولفت إلى أن تزايد حجم البيانات وتعقيدها يجعل من التكنولوجيا ضرورة لا غنى عنها لضمان تبادل فعال وسريع ودقيق للمعلومات. وشدد على أن مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك يسهم في منع تكرار الأخطاء، ورفع الوعي، وبناء ثقافة التزام أكثر قوة داخل المؤسسات المالية
