“الرقابة المالية” تُصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر

لأول مرة.. “الرقابة المالية” تُصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر

أصدر مجلس الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، الذي يتضمن ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في السوق المصرية.

وتهدف الرقابة المالية من خلال القرار إلى وضع إطار قانوني شامل ومنظم للاستثمار عبر المنصات الرقمية، سواء في الأصول العقارية أو صناديق رأس المال المُخاطر، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق وحماية مصالح المستثمرين، ويدعم التوجه نحو التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 إطار تنظيمي متكامل لاستثمار رقمي آمن وشفاف

عرّف القرار المنصة الرقمية بأنها نموذج عمل رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة أو استردادها، مع عرض جميع البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات إلكترونيًا، وتوفير الإفصاحات المطلوبة للمستثمرين، إلى جانب الإعلان الدوري عن تسعير الوثائق وفقًا لتقييمات معتمدة من الهيئة.

وتتولى الجهات المرخصة من الهيئة حفظ العقود ووثائق الاستثمار إلكترونيًا، لضمان أعلى درجات الأمان والشفافية.

ضوابط تسجيل العملاء والاكتتاب الإلكتروني

ألزمت الضوابط الجديدة المنصات الرقمية بـتسجيل العملاء الراغبين في الاستثمار بعد التحقق من استيفائهم لشروط التسجيل، وعلى رأسها اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة، والذي يضمن وعي المستثمر بالمخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتاحة عبر المنصة.

كما تلتزم المنصات بتوفير قنوات دفع رقمية مؤمّنة وفتح الحسابات اللازمة وفقًا لآلية العمل المعتمدة من شركة الإيداع والقيد المركزي، على أن يتم الاكتتاب والاسترداد عبر نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرارًا صريحًا من المستثمر بقبول المخاطر.

ويتم إخطار المستثمرين إلكترونيًا فور إتمام عمليات الاكتتاب أو الاسترداد، مع رد الأموال فورًا في حالة التراجع أو فشل تغطية الحد الأدنى للاكتتاب.

 قنوات تواصل مباشرة بين الصناديق والمستثمرين

حرص قرار الرقابة المالية على ضمان التواصل المستمر بين صناديق الاستثمار والمستثمرين المسجلين على المنصة، من خلال قنوات اتصال دائمة للرد على الاستفسارات والشكاوى، مع إلزام المنصات بإمساك سجل للشكاوى وتقديم تقارير ربع سنوية عنها إلى الهيئة.

كما نص القرار على ضرورة اعتماد جميع البرامج والأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية للمنصة من الهيئة قبل التشغيل.