«معادن» السعودية تكشف خططاً توسعية لمضاعفة إنتاج الذهب وتعزيز سلسلة المعادن النادرة بحلول 2030
«معادن» السعودية تكشف خططاً توسعية لمضاعفة إنتاج الذهب وتعزيز سلسلة المعادن النادرة بحلول 2030
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» عن خطط توسعية طموحة تهدف إلى مضاعفة إنتاج الذهب بحلول عام 2030، وتأسيس سلسلة توريد للمعادن النادرة، في خطوة وصفتها إدارتها بأنها ستُحدث «أثراً مدهشاً»، بالتزامن مع تسابق دول العالم لتأمين هذه الموارد الحيوية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بوب ويلت، في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز، إن «معادن» تنفذ حالياً «تجديداً استراتيجياً» يستهدف تحقيق نمو عضوي يضاعف القدرات الإنتاجية ويعزز مكانتها كأكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط.
استثمارات مليارية
تخطط الشركة المدرجة في بورصة الرياض لإنفاق نحو 2.5 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، لتطوير موارد محلية تشمل النحاس والذهب والمعادن الأرضية النادرة. وتأتي هذه الاستثمارات ضمن إطار رؤية السعودية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
وسجلت «معادن» في النصف الأول من العام الجاري قفزة في صافي أرباحها بنسبة 73% لتصل إلى 3.47 مليار ريال (920 مليون دولار)، معظمها من نشاطها في قطاع الفوسفات.
رهان على الجيولوجيا السعودية
رغم أن المملكة تُعرف عالمياً كأحد أبرز منتجي النفط، فإن قطاع التعدين لا يزال محدود الاستغلال مقارنة بالإمكانات الجيولوجية الكبيرة. وتعتمد «معادن» على بيانات أرامكو الجيولوجية لتحديد مواقع واعدة للاستكشاف، خاصة في النحاس، إلى جانب شراكات مع شركات عالمية مثل «باريك» و«إيفانهوي إليكتريك».
كما تعمل ذراعها الدولية «منارة» على توسيع الاستثمارات الخارجية، حيث استحوذت العام الماضي على 10% من «فيل بيس ميتالز»، إلا أن وتيرة الصفقات جاءت أبطأ من المتوقع، بعد إلغاء صفقة مع «ألبا» البحرينية في يناير الماضي، ورفض المشاركة في مشاريع مثيرة للجدل مثل منجم «ريكو ديق» في باكستان. في المقابل، دخل جهاز قطر للاستثمار على خط القطاع بشراء حصة بقيمة 500 مليون دولار في «إيفانهوي ماينز».
تحديات وفرص
ورغم هذه التحديات، أكد بوب ويلت أن «معادن» تراهن على الانضباط والسرعة في التنفيذ، قائلاً: «نحن لسنا مجرد صندوق سيادي يضخ الأموال استجابة لضغوط سياسية، بل نركز على بناء أعمال مستدامة تحقق قيمة حقيقية».
ويُعد قطاع التعدين أحد ركائز الاقتصاد السعودي الجديدة، حيث تأمل المملكة أن يسهم بنحو 75 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي بحلول 2035، مع توفير مئات الآلاف من فرص العمل وجذب استثمارات أجنبية كبرى.
