الضرائب: حزم التسهيلات الضريبية تعكس شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال وتعزز بناء الثقة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال كلمتها في لقاء مجتمع الأعمال الصيني بالتنسيق مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على توجيهات وزير المالية على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال والاستماع لملاحظاته ومقترحاته بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية.

التحول الرقمي الشامل

وأضافت أن المصلحة بدأت منذ عام 2018 رحلة التحول الرقمي الشامل، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية  من أهمها محور التحول الرقمي ، و رفع كفاءة العاملين لمواكبة هذا التحول الرقمي، ومحور التشريعات الضريبية وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وتابعت: العام الماضي شهد وقفة لتقييم ما تم إنجازه، حيث أكدت النتائج على تحقيق نجاحات كبيرة في محاور التحول الرقمي، إلا أن هناك محورًا شديد الأهمية تطلب ضرورة العمل عليه وهو تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، باعتبار الممول الشريك الرئيسي لمصلحة الضرائب المصرية ، مؤكدة أن المصلحة جعلت من مبدأ الشراكة والشفافية والمصداقية أساسًا للتعامل مع مجتمع الأعمال.

تحديد التحديات

وأوضحت أن نقطة الانطلاق في هذا التوجه كانت عبر تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين، ووضع قائمة بالأولويات، وهو ما أسفر عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث وضعت حجر الأساس لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال ، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، الذي شهد مبادرة الممولين بتقديم إقراراتهم مبكرًا على غير المعتاد، والالتزام بسداد الضريبة طوعًا.

وأكدت أن أحد أبرز بنود الحزمة الأولى كان  تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 بدون غرامات، وقد بلغ عدد الإقرارات المقدمة وفقا لهذا البند  650 ألف إقرار ضريبي بحصيلة قدرها 80 مليار جنيه، وهو ما عكس استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات المصلحة والتزامه الطوعي .

وأشارت إلى أنه يجري حاليًا إعداد تصور متكامل لـلحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي سيتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي، لافتة إلى أن المصلحة منذ إعلان الحزمة الأولى تلقت العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات، وقد تم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة ، لافتة إلى أنه لا يوجد أى نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠%من أصل الضريبة.

وأضافت رشا عبد العال أن أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها المصلحة لتحقيق طفرة في الحصيلة الضريبية يتمثل في ثبات السياسة الضريبية وعدم تغيير سعر الضريبة، بجانب العمل الجاد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من خلال الاعتماد على المنظومات الإلكترونية الحديثة ومنظومة المخاطر، وهو ما يسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إض