معلومات الوزراء”: حماية الملكية الفكرية ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد والتنافسية في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي
معلومات الوزراء”: حماية الملكية الفكرية ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد والتنافسية في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حماية الملكية الفكرية أصبحت أحد الركائز الأساسية لتعزيز القدرات الاقتصادية للدول، باعتبارها موردًا غير مادي يدعم التنافسية ويعزز الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي خلقت تحديات جديدة للأنظمة القانونية التقليدية، تتعلق بكيفية حماية الإبداعات الرقمية وضمان حقوق المبتكرين في بيئة متغيرة.
المشهد العالمي
جاء ذلك في تحليل صادر عن المركز حول “الملكية الفكرية”، والذي تناول الإطار المفاهيمي لها وأهميتها، والمشهد العالمي لمؤشرات الملكية الفكرية، وتأثير التكنولوجيا الرقمية في حقوق الملكية الفكرية. وأوضح أن الملكية الفكرية تشمل براءات الاختراع، حقوق الطبع والنشر، العلامات التجارية، التصاميم الصناعية، المؤشرات الجغرافية، والأسرار التجارية، وهي تحمي الإبداعات مثل الاختراعات، والأعمال الأدبية والفنية، والتصاميم، والرموز المستخدمة في التجارة.
وأشار المركز إلى أن حماية الملكية الفكرية تحفز الإبداع والابتكار، وتمنح المخترعين والمبدعين حقوقهم المادية والمعنوية، مما يسهم في تراكم المعرفة وتوسيع قاعدة الابتكار على المستويين الوطني والعالمي، حيث أصبحت الموارد الفكرية بمثابة ثروة استراتيجية تضاهي الموارد الطبيعية والبشرية، خاصة في الصناعات عالية القيمة المضافة.
وعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أن عدد طلبات براءات الاختراع وصل إلى 3.55 ملايين طلب في 2023، بزيادة 2.7% عن 2022، مع تصدر الصين القائمة بعدد 1.677 مليون طلب. كما سجلت العلامات التجارية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2% لتصل إلى 15.23 مليون فئة حول العالم، بينما شهدت التصاميم الصناعية عودة للنمو بنسبة 2.8%، مع استمرار زيادة الطلب على تسجيل الأصناف النباتية بنسبة 6.6%.
وأشار المركز إلى أن الثورة الرقمية أدت إلى تحديات كبيرة في حماية حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية، خاصة مع سهولة نسخ وتوزيع الأعمال الرقمية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يستدعي تحديث القوانين وتبني استراتيجيات حماية دولية فعالة، واستخدام أدوات تقنية مثل التعرف الآلي على المحتوى لمكافحة الانتهاكات.
وفيما يخص الجهود الوطنية، أطلق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027، وأنشأت “الجهاز المصري للملكية الفكرية” لتعزيز الحوكمة، وتحديث الأطر التشريعية، وضمان التوازن بين حماية الحقوق وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما صدرت قوانين متخصصة تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية، مكافحة المنافسة غير المشروعة، مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم الإعلام، لضمان الامتثال وحماية الإبداع في البيئة الرقمية.
وأكد المركز أن الاتجاهات المستقبلية تشير إلى استمرار توسع المشهد الرقمي، ما يفرض تحديات وفرصًا جديدة أمام منظومة الملكية الفكرية، ويستدعي تطوير مهارات المتخصصين وفهم الجوانب التقنية والقانونية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الحقوق الفكرية وتشجيع ثقافة الابتكار والامتثال القانوني
