وزير الإسكان: الأعمال المنفذة للمقاولون العرب بلغت 17 مليار جنيه في 2016
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المقاولون العرب، في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية للعام المالي الماضي، كما وافقت على الموازنة التخطيطية للعام المالي 2017-2018.
وأضاف وزير الإسكان خلال الاجتماع، أن هناك العديد من التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية التي شهدها العام المالي 2015-2016 لما لها من تأثير علي شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه"، والتي لم تكن بعيدة عن هذه التطورات باعتبارها تمثل أحد الأذرع الاستثمارية المهمة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه علي الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة وما زالت، فإنها حققت العديد من النتائج الإيجابية، ومن أهمها خلال العام المالي 2015-2016: نمو في قيمة الأعمال المنفذة حيث وصلت إلي قيمة قدرها 17.762 مليار جنيه، حققت عنها أرباحاَ صافية 201 مليون جنيه، ومجمل ربح للنشاط بلغ 302.617 مليون جنيه، وزيادة في حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في 3062016، 6.405 مليار جنيه مقابل 6.204 مليار جنيه العام السابق، بالإضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 3.2% خلال العام المالي المنقضي، وحققت فروع الشركة بالخارج أعمالًا بمبلغ يعادل حوالي 4.247 مليار جنيه، حقق عنها أرباحًا بلغت 73 مليون جنيه، كما حققت الشركات التي تسهم الشركة في رؤوس أموالها بالخارج عائدًا على الاستثمار قدره 199 مليون جنيه، ليكون إجمالي ما حققته أنشطة الشركة بالخارج 272 مليون جنيه، إضافة إلى أن التعاقدات المتاحة للشركة في 3062016 بلغت 41.447 مليار جنيه، منها 7.976 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 19.2 % من حجم التعاقدات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تقييم دور الشركة المقاولون العرب لا يقتصر على تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم أثرها على توفير خدمات ومشروعات تمس مصالح المواطن المصري سواء في توفير بنية أساسية من طرق، أنفاق، موانئ، كبارٍ، مياه، صرف صحي، محطات كهرباء، مستشفيات، ومشروعات إسكان، وذلك في التوقيتات المطلوبة، بجانب المشاركة في إدارة الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية، مضيفًا أن الدولة حريصة كل الحرص على استمرار نجاح الشركة، ومساعدتها على تخطي كافة العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدى أهم أدواتها وذراعها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
