صندوق النقد يرفع توقعاته لحصيلة بيع أصول الدولة المصرية إلى 3 مليارات دولار

صندوق النقد يرفع توقعاته لحصيلة بيع أصول الدولة المصرية إلى 3 مليارات دولار في 2026/2025

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لحصيلة برنامج الطروحات الحكومية المصرية خلال العام المالي 2025/2026 إلى 3 مليارات دولار، مقابل تقديرات سابقة بلغت 900 مليون دولار فقط، في مؤشر على توقعات بتحسن وتيرة تنفيذ برنامج تخارج الدولة من عدد من الأصول والشركات العامة لصالح القطاع الخاص.وأوضح الصندوق في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر، أن الحصيلة الفعلية لبيع أصول الدولة خلال العام المالي الماضي 2024/2025 سجلت نحو 600 مليون دولار فقط، مقارنة بنحو 2 مليار دولار تم تحقيقها في العام السابق له.

توقعات متقدمة للسنوات المقبلة

وأشار صندوق النقد  إلى أنه يتوقع أن تصل حصيلة بيع الأصول خلال عام 2026/2027 إلى نحو 2.1 مليار دولار، بما يعكس استمرارية جهود الدولة في برنامج الطروحات، خاصة في ضوء الالتزام الحكومي بالإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية.

دعم للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمار

وشدد صندوق النقد  على أن تسريع برنامج التخارج الحكومي من بعض الأصول سيتيح مساحة أوسع للقطاع الخاص، ويساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التدفقات الأجنبية، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لخفض الدين العام وتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي.

وأشار صندوق النقد  إلى أن الحكومة المصرية تتجه لطرح حصص من شركات مملوكة للدولة في عدة قطاعات، من بينها الطاقة والنقل والخدمات المالية، كما تبحث عن شراكات استراتيجية مع مستثمرين دوليين ومحليين لتعزيز قيمة الأصول وزيادة عوائد التخارج.

خطة أوسع للإصلاح الاقتصادي

ويأتي ذلك ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار، يتضمن إصلاحات هيكلية واسعة تستهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق استدامة مالية واقتصادية على المدى المتوسط.