اتحاد شركات التأمين: ضرورة تنويع مصادر إعادة التأمين لمواجهة التوترات الجيوسياسية
اتحاد شركات التأمين: ضرورة تنويع مصادر إعادة التأمين لمواجهة التوترات الجيوسياسية
أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة التوجه نحو تنويع مصادر إعادة التأمين، من خلال التوسع في التعاون مع شركات إقليمية أو عقد تحالفات مع معيدي تأمين في آسيا وأمريكا الجنوبية، وذلك في ضوء استمرار التوترات السياسية والنزاعات المتكررة عالميًا، إلى جانب التنافس المتزايد على الموارد الطبيعية وتداعيات التغير المناخي والهجرات الجماعية.
وأكد اتحاد شركات التأمين ، في نشرته الأسبوعية، أن صناعة التأمين تواجه تحديات مستمرة نتيجة لهذه التحولات، ما يفرض عليها التأقلم الدائم عبر تطوير منتجات جديدة، وتبني آليات تسعير مرنة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال إعادة التأمين.
وشدد اتحاد شركات التأمين على أهمية إعادة تصميم نماذج التسعير والاستهداف الاكتواري، بما يشمل المتغيرات الجيوسياسية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا لإتاحة نماذج تقييم مخاطر أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية، مشيرًا إلى الحاجة للتوسع في تأمين مخاطر التوريد والمخاطر السياسية، لا سيما للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع أسواق عالية المخاطر.
كما دعا اتحاد شركات التأمين إلى تطوير منتجات تأمينية تتماشى مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، مثل تأمين اضطرابات النقل وسلاسل الإمداد الدولية، وتفعيل دور صناديق الطوارئ والاحتياطيات الفنية بما يتواكب مع اتساع نطاق المخاطر وتنوعها.
وفيما يخص السوق المصري، أشار اتحاد شركات التأمين إلى أن شركات إعادة التأمين العالمية ما تزال شريكًا رئيسيًا لشركات التأمين المحلية، التي تعتمد عليها بشكل كبير لتغطية الأخطار الكبرى. ومع تصاعد الأزمات العالمية، كالحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في البحر الأحمر، تلجأ شركات الإعادة إلى:
• رفع أسعار أقساط إعادة التأمين، ما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات المصرية.
• تقليص حدود التغطية أو استثناء بعض المناطق من الاتفاقيات.
• فرض شروط أكثر صرامة مثل زيادة نسب التحمل أو تقليص مدد الوثائق.
وذكر اتحاد شركات التأمين أن السوق المصري شهد بعد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اتفاقيات إعادة التأمين، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل البحري والتأمين ضد الحريق، ما يستدعي مزيدًا من التنويع في مصادر الإعادة والاستعداد لتقلبات الأسواق العالمية
