رئيس “الرقابة المالية” يشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مؤتمر “الأيوسكو” بالدوحة

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AMERC)، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية في العاصمة الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو 2025.

 أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط

ويأتي هذا الاجتماع الإقليمي، الذي يُعد أحد أذرع المنظمة الأربع، ليجمع 42 هيئة رقابية تمثل أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة القضايا الإقليمية وتبادل الخبرات التنظيمية.

وأكد الدكتور محمد فريد، في كلمته خلال الاجتماع، أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحولات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية، نتيجة التقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين، لاسيما الأفراد.

وقال رئيس “الرقابة المالية” إن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة والمخاطر الإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بالبيئة الرقمية والتطور السريع للتكنولوجيا المالية (Fintech)، مشيرًا إلى أهمية وضع أطر رقابية متقدمة تحمي المستثمرين وتواجه مخاطر التضليل الإلكتروني والتلاعب بالأسواق.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية لأسواق المال، حيث تُمكن من توسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، لكنها تتطلب في المقابل إطارًا رقابيًا متوازنًا يضمن الأمان والثقة في السوق.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الدكتور فريد أنها لم تعد ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة اقتصادية، مشيرًا إلى أهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في استراتيجيات الاستثمار، والعمل على تطوير أدوات مالية مستدامة كالسندات الخضراء والصناديق المستدامة لدعم النمو طويل الأجل للأسواق.

وحضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس منظمة “الأيوسكو”، ونزهة حياة، رئيسة اللجنة الإقليمية ورئيسة هيئة سوق الرساميل المغربية، إلى جانب رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة، وقيادات من هيئات الرقابة المالية في المنطقة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشات حول حماية المستثمرين في البيئة الرقمية، تقييم المخاطر النظامية، تطورات الأطر الرقابية، والابتكار في أدوات الاستدامة. كما تم استعراض خارطة الطريق الخاصة بحماية المستثمرين الأفراد على الإنترنت، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التحديات التنظيمية وآفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء