خبير اقتصادي: التضخم الحالي مؤقت ولن يعيق مسار خفض الفائدة.. وهذه العوامل المؤثرة

أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم يعود إلى اجتماع عوامل محلية وعالمية، مرجحًا في الوقت ذاته أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا وأن يتجه المنحنى نحو الانخفاض بحلول نهاية عام 2026، مدعومًا بسياسات البنك المركزي وعوامل أخرى.

التضخم يعود إلى اجتماع عوامل محلية

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة «لموقع الميزان نيوز» ، أن "الارتفاع الحالي في التضخم يعود إلى اجتماع عوامل محلية وعالمية. فعلى الصعيد المحلي، كانت زيادات أسعار الطاقة والنقل والإجراءات الحكومية الأخيرة (مثل رفع أسعار الوقود، وتذاكر المواصلات، وتعديل دعم الخبز في 2024) محفزًا رئيسيًا. أما عالميًا، فقد فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه ورفع الفائدة السابق، الضغوط على الأسعار، مما خلق بالفعل بيئة تضخمية معقدة."

تباطؤ التضخم

ورغم هذه الضغوط، رجح الخبير الاقتصادي أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، مستشهدًا بالبيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ منذ ذروته في سبتمبر 2023. وقال: "رغم توقعات بارتفاع طفيف في المدى القريب بسبب أسعار الطاقة وتأثيرات التجارة العالمية، إلا أن الاتجاه العام نحو الانخفاض بحلول نهاية 2026 يبدو مدعومًا بسياسات البنك المركزي، خاصة مع خفض الفائدة الأخير الذي يعكس ثقة نسبية في السيطرة على الوضع. كما أن عوامل فترة الأساس وتلاشي الصدمات السابقة تلعب دورًا هامًا في دعم هذا الانخفاض."

ومع ذلك، لم يتجاهل أبو الفتوح المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن "المخاطر الجيوسياسية الحالية قد تتسبب في موجات تضخمية مؤقتة، مما يستدعي يقظة مستمرة."

وفيما يتعلق بتأثير التضخم على قرارات البنك المركزي، يرى أبو الفتوح أن "مستوى التضخم الحالي سيؤثر بالتأكيد على قرارات البنك المركزي القادمة، لكنه على الأرجح لن يعيق مسار خفض الفائدة." وتوقع مزيدًا من الخفض خلال العام، بهدف الوصول إلى معدلات فائدة حقيقية معقولة. وأضاف: "صحيح أن التضخم الحالي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي على المدى الطويل (7% ± 2% بحلول نهاية 2026)، لكنه يبدو تحت السيطرة حاليًا."

واختتم الخبير الاقتصادي تحليله بتحذير مشروط: "لكني أرى أنه إذا تفاقمت المخاطر الخارجية ودفعت التضخم للارتفاع مجددًا، فقد يضطر البنك المركزي إلى تعديل وتيرة خفض الفائدة أو حتى إعادة النظر في سياسته النقدية كإجراء احترازي لضمان استقرار الأسعار."