خبير اقتصادي: التضخم الحالي مؤقت ومسار خفض الفائدة مستمر بدعم سياسات “المركزي”
خبير اقتصادي: التضخم الحالي مؤقت ومسار خفض الفائدة مستمر بدعم سياسات “المركزي”
أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم هو نتيجة تداخل عوامل محلية وعالمية، مرجحًا أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، على أن يبدأ المنحنى في الانخفاض تدريجيًا بحلول نهاية عام 2026، بدعم من سياسات البنك المركزي المصري وتراجع بعض الضغوط الهيكلية.
وفي تصريحات خاصة لموقع «الميزان نيوز»، أوضح أبو الفتوح أن “الارتفاع الراهن في معدلات التضخم يرجع إلى مزيج من العوامل الداخلية، أبرزها قرارات تعديل أسعار الطاقة والنقل، ورفع أسعار الوقود وتذاكر المواصلات، بالإضافة إلى تقليص دعم الخبز في عام 2024. وعلى الصعيد العالمي، لعبت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تخفيض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة سابقًا، دورًا رئيسيًا في تأجيج الضغوط التضخمية.”
ورغم هذه المعطيات، يرى أبو الفتوح أن موجة التضخم الحالية لا تزال تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن البيانات تشير إلى تباطؤ ملحوظ منذ ذروة التضخم في سبتمبر 2023. وأضاف: “صحيح أن بعض العوامل مثل أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد قد تؤدي إلى ارتفاع طفيف في المدى القريب، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى تراجع تدريجي في معدلات التضخم حتى نهاية 2026، لا سيما مع تحركات البنك المركزي الأخيرة، وعلى رأسها قرار خفض الفائدة الذي يعكس ثقة نسبية في استقرار الوضع.”
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العوامل الداعمة لهذا التوجه تشمل أيضًا تأثير فترة الأساس وتلاشي الصدمات السابقة، مؤكدًا أن تلك العوامل ستساعد في تهدئة منحنى التضخم بمرور الوقت.
ورغم التوقعات الإيجابية، لم يغفل أبو الفتوح المخاطر المحتملة، محذرًا من أن “استمرار التوترات الجيوسياسية قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، مما يتطلب مراقبة مستمرة وتقييم دقيق للمتغيرات.”
وفيما يخص السياسة النقدية، أكد أبو الفتوح أن مستوى التضخم الحالي سيظل عاملًا حاسمًا في قرارات البنك المركزي، لكنه “لن يعرقل بالضرورة مسار خفض أسعار الفائدة، بل من المرجح أن يشهد العام الحالي مزيدًا من الخفض بهدف الوصول إلى فائدة حقيقية إيجابية”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “تحقيق هدف البنك المركزي المعلن لمعدل التضخم البالغ 7% ± 2% بنهاية 2026 لا يزال ممكنًا، بشرط عدم تصاعد المخاطر الخارجية بشكل مفاجئ، وإلا فقد يُضطر المركزي إلى مراجعة وتيرة سياسته النقدية حفاظًا على استقرار الأسعار.