قاضٍ أمريكي يرفض حظر وصول إدارة ماسك إلى أنظمة وزارة العمل
رفض قاضٍ فيدرالي، يوم الجمعة، طلبًا لمنع إدارة “كفاءة الحكومة” التي يقودها إيلون ماسك من الوصول إلى أنظمة وزارة العمل الأمريكية، في انتكاسة أولية لنقابات الموظفين الحكوميين التي تعارض جهوده لتقليص البيروقراطية الفيدرالية.
وجاء هذا القرار المؤقت من قبل القاضي جون بيتس، في محكمة مقاطعة كولومبيا بواشنطن، ضمن دعوى رفعتها إحدى أكبر نقابات العمال في الولايات المتحدة ضد وزارة العمل، متهمةً ماسك بالحصول على معلومات حساسة تتعلق بتحقيقات جارية حول شركاته، بما في ذلك سبيس إكس وتسلا، بالإضافة إلى منافسيه.
النقابات: خطر على البيانات الحساسة
قال القاضي بيتس إن المحكمة لديها “مخاوف” بشأن تصرفات وزارة العمل، لكنها رأت أن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO) لم يُثبت تعرضه لأضرار مباشرة جراء ذلك.
وعلّقت رئيسة النقابة، ليز شولر، على القرار قائلة إنه “انتكاسة، لكنها ليست هزيمة”، مؤكدةً أن النقابة ستواصل تقديم الأدلة لدعم قضيتها. ولم تصدر وزارة العمل أي تعليق فوري على الحكم.
صلاحيات موسّعة لماسك تثير الجدل
يأتي هذا الجدل في ظل منح الرئيس دونالد ترامب لماسك، الذي يمتلك تسلا وسبيس إكس وشركات أخرى، صلاحيات واسعة لرئاسة ما يُعرف بـ إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وهي هيئة تهدف إلى مكافحة الفساد والهدر في الإنفاق الحكومي.
لكن هذه الجهود أثارت قلق المشرعين والمجموعات الحقوقية، الذين يرون أن ماسك يتجاوز صلاحياته عبر السعي إلى تفكيك وكالات حكومية رئيسية وفصل أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين.
معركة قانونية مستمرة
إلى جانب هذه القضية، رفعت مجموعة أخرى من نقابات الموظفين الفيدراليين والمتقاعدين دعوى ضد وزارة الخزانة، لمنع نقل بيانات مالية حساسة إلى فريق DOGE. ووافقت الوزارة مؤقتًا على وقف تسليم المعلومات حتى يتم الفصل في القضية.
أما في دعوى وزارة العمل، فقد طالبت نقابة AFL-CIO المحكمة بمنع ماسك من الوصول إلى أنظمة الوزارة، بحجة أن ذلك قد يمنحه صلاحيات غير مبررة للاطلاع على بيانات غير علنية حول تحقيقات إدارة السلامة والصحة المهنية في شركاته، إضافة إلى معلومات عن المنافسين.
كما حذّرت النقابة من أن السماح لماسك بالوصول إلى هذه الأنظمة قد يتيح له الاطلاع على بيانات مكتب إحصاءات العمل حول صحة الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى معلومات حساسة عن موظفي الحكومة، مثل هويات من قدّموا شكاوى تتعلق بالأجور وظروف العمل.
ومع استمرار هذه المعارك القانونية، تبقى المخاوف قائمة حول مدى تأثير صلاحيات ماسك على استقلالية الأجهزة الحكومية وسرية بياناتها.
