صدمة في سوق العقارات: التضخم يغير قواعد اللعبة

يشهد سوق العقارات في العديد من الدول، بما في ذلك مصر، تحولات متسارعة نتيجة لتأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها التضخم. حيث يعتبر العقار من أهم الاستثمارات التي يلجأ إليها الأفراد والشركات، سواء كاستثمار طويل الأجل أو لتأمين سكن. لذا، فإن فهم العلاقة بين معدل مبيعات العقارات والتضخم يعد أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

تأثير التضخم على مبيعات العقارات
 

يؤثر التضخم بشكل كبير على سوق العقارات من خلال عدة آليات:
 

ارتفاع أسعار العقارات: يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة تكاليف البناء والمواد الخام، مما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار العقارات. هذا الارتفاع في الأسعار قد يثبط رغبة الكثير من المشترين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

-انخفاض القوة الشرائية:مع ارتفاع التضخم، تفقد العملة قوتها الشرائية، مما يقلل من قدرة الأفراد على شراء العقارات، خاصة العقارات ذات القيمة العالية.
 

- ارتفاع أسعار الفائدة: غالبًا ما يستجيب البنوك المركزي لارتفاع التضخم برفع أسعار الفائدة، مما يزيد من تكلفة الاقتراض العقاري ويجعل شراء العقار أقل جاذبية.

- عدم الاستقرار الاقتصادي: يؤدي التضخم إلى خلق جو من عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يدفع المستثمرين إلى تأجيل قرارات الشراء.

الآثار الإيجابية للتضخم على سوق العقارات:

العقار كأداة للتحوط من التضخم: يعتبر العقار من أفضل الأدوات للتحوط من التضخم، حيث أن قيمته تميل إلى الارتفاع مع ارتفاع الأسعار بشكل عام.
 

زيادة الطلب على الإيجارات:مع ارتفاع أسعار العقارات، يزداد الطلب على الإيجارات، مما يمثل فرصة جيدة للمستثمرين في العقاراتالإيجارية.

معدل مبيعات العقارات حالياً:
تختلف معدلات مبيعات العقارات بشكل كبير من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة. تتأثر هذه المعدلات بمجموعة من العوامل، منها:
- مستوى التضخم:كما ذكرنا سابقًا، يؤثر التضخم بشكل كبير على معدلات المبيعات.
- السياسات الحكومية:تلعب السياسات الحكومية المتعلقة بسوق العقارات دورًا حاسمًا في تحفيز أو تثبيط الطلب.
- الأوضاع الاقتصادية العامة:تؤثر الأوضاع الاقتصادية العامة، مثل معدلات النمو والبطالة، على قدرة الأفراد على شراء العقارات.
- العوامل الاجتماعية: تؤثر العوامل الاجتماعية، مثل الزواج وإنجاب الأطفال، على الطلب على المساكن.