«الرقابة المالية»: إجراءات لتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجهود المبذولة فى إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة فى مختلف الخدمات المالية تهدف إلى تيسير التمويل للمشروعات كبيرها وصغيرها وتوفير الحماية من المخاطر وتيسير الادخار من خلال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة إضافة إلى تعزيز الشمول المالى.
واستعرض سامي، فى ورشة عمل بعنوان «تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية» ضمن سلسلة أوراق برلمانية، والتى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وحضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء وعقب عليها زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة الأسبق، الأجندة التشريعية للهيئة وقدم شرحًا لتعديلات قانون سوق المال التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا.
ولفت «سامى» فى كلمته إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي يمكن تمويلها من خارج موازنة الدولة، لافتًا إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية إصدار معايير سوق ملزمة للمحاسبة والمراجعة أو التقييم العقارى أو التقييم المالى للمنشآت إضافة إلى تطبيق قواعد لحوكمة الشركات العامة والخاصة، حيث تعد كلها من أهم أدوات الحد من الفساد.
وكشف أن الهيئة حريصة كذلك على متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بقواعد مكافحة غسل الأموال والتى تعمل على منع إخفاء معالم المال الناتج عن جريمة أو مصدر غير مشروع.
