بالصور.. «الميزان» ترصد خطة «التنمية الصناعية» خلال أسبوع «الشمول المالي»
قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن البنك أعد خطة عمل خلال مشاركته في أسبوع الشمول المالي لتعزيز الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي لترسيخ مبدأ الشمول المالي في مصر.
وأضاف جلال، أنه تم إعداد خطة عمل مع ضمان إجراءات التوافق مع المقترحات الواردة من البنك المركزي، مشيرا إلى أن الخطة اعتمدت على عدة محاور، يتمثل الأول في إجراء اجتماع تحضيري برؤساء القطاعات وبصفة خاصة الفروع والتطابق والالتزام تمهيدًا لإقرار خطة عمل البنك بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية لتأهيل العاملين بالبنك وخاصة موظفي المكاتب الأمامية بهدف تعزيز مقدرتهم على التعامل مع تلك الشريحة من المتعاملين، وكذلك توزيع النشرة التعريفية المعدة من البنك المركزي والخاصة بالعاملين بالقطاع المالي على كافة العاملين بالبنك.
وأشار رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إلى أن المحور الثاني يعتمد على تنفيذ خطة الانتشار والتواجد خارج الفروع بالمناطق النائية والمهمشة وأقاليم مصر المختلفة من خلال استهداف محافظات منطقة الصعيد في المقام الأول، وهي محافظات الفيــــوم وأســيوط والوادي الجديد، بالإضافة إلي استهداف منطقة حلوان وكذلك استهداف محافظات الوجه البحري مثل محافظتي "البحيرة" و"الإسكندرية" ومحافظتي "الغربية " و"المنوفية" ومحافظة كفر الشيخ.
وأضاف جلال، أن المحور الثالث يتمثل في تقارير الرصد والمتابعة والتقييم وتوثيق النتائج من خلال اعداد تقرير الخطة "قبل بداية أسبوع الفعاليات" وتقرير المتابعة والرصد خلال اسبوع الفعاليات، اما التقرير الثالث فهو تقرير التقييم وتوثيق النتائج " بعد إنتهاء أسبوع الفعاليات".
وأكد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك أن الشمول المالي بدون تمكين لا يمكن تفعيله بسهولة، مضيفا أنه حتى يتسنى لمبادرة الأسبوع العربي للشمول المالي أن تساهم في بناء نموذج متكامل لمفهوم الشمول المالي يجب أن نضيف لها بعد أعمق وأشمل، وهو التمكين المالي والذي سيتم إتاحته من خلال توجهات البنك نحو عمل بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الإقراض متناهي الصغر وتنمية وتمكين المرأة المعيلة لتحقيق تلك المعادلة المهمة.
