عاجل
السبت 18 مايو 2024

آخر موعد للتسجيل 4 يناير

غرفة السياحة: إقبال من المواطنين على التقدم لـ الحج السياحي

الميزان

 


تواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، ويستمر تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المواطنين حتى يوم 4 يناير المقبل حيث سيغلق في هذا اليوم باب تسجيل المواطنين استعدادا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج الفائزين بفرص الحج في البرامج المختلفة والمتنوعة التي تقدمها شركات السياحة.

 

تنسيق كامل مع وزارة السياحة


وتبذل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة السياحة والأثار خاصة قطاع الشركات بالوزارة برئاسة سامي سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة جهدا كبيرا لتذليل أية عقبات أمام شركات السياحة خلال مرحلة تسجيل بيانات المواطنين المتقدمين للحج السياحي، كما أن هناك تعاون وثيق في إجراءات الحج هذا العام بين الغرفة والوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية واللجنة العليا للحج والعمرة، حيث يعمل الجميع من خلال منظومة متكاملة لتقديم موسم حج ناجح بخدمات متميزة للمواطنين .

 

تشكيل غرفة عمليات لتيسير الحج السياحي

وشكلت غرفة الشركات غرفة عمليات من الجهاز الإداري للغرفة وبمشاركة فعالة على مدار الساعة من أعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة، وتؤكد الغرفة أن الجميع يبذل كل جهده للتيسير علي المواطنين ومساندة الشركات لخدمة حجاج الحج السياحي ، وتؤكد الغرفة أن غرفة العمليات سوف تستمر منعقدة حتى انتهاء إجراءات الحج هذا العام  وسفر وعودة الحجاج من الأراضي المقدسة.

ومن خلال المؤشرات الأولية لتسجيل المواطنين لـ الحج السياحي وكذلك متابعة الغرفة المستمرة مع شركات السياحة تبين أن هناك إقبال من المواطنين على التقدم للحج مع شركات السياحة، وأضافت الغرفة أن هذا الإقبال يؤكد ثقة المواطنين في تميز الخدمات التي تقدمها شركات السياحة بكافة برامج الحج بدءا من الحج البري والاقتصادي وصولا لحج الخمس نجوم، مما يؤكد وعي المواطنين بأن أسعار الحج السياحي في مختلف برامجه مقارنة بالخدمات التي يتم تقديمها في تلك البرامج يعد الأرخص .

وتناشد الغرفة المواطنين الراغبين في التقدم لـ الحج السياحي التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة محافظات ومدن الجمهورية والبعد تماما عن السماسرة والوسطاء، وتؤكد الغرفة أن دخول الوسطاء ما بين المواطن وشركة السياحة يؤدي إلى تكلفة إضافية يدفعها المواطن لهؤلاء الوسطاء كما يصبح عرضة للنصب والوعود بخدمات غير حقيقية.