انطلاق الدورة الثالثة لـ«المسئولية المجتمعية للشركات».. الإثنين المقبل

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لملتقى المسئولية المجتمعية للشركات بالقاهرة يوم الاثنين المقبل تحت عنوان "دور القطاع الخاص في دعم البرنامج الاقتصادي الشامل لتحقيق التنمية المستدامة"بحضور لفيف من الشخصيات العامة ورجال مجتمع الاعمال وممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.


وقال حسن مصطفى، رئيس المؤتمر والرئيس التنفيذي لشركة «سي إس آر إيجيبت» المنظمة للحدث، إن الشركة هذا العام حريصة على أن يجتمع كل الأطراف المعنية بالعمل المجتمعي في حدث واحد، لمناقشة القضايا واستغلال الفرص كافة التي تحرك عجلة التنمية في مصر.


أضاف «مصطفى»، أنه تم دعوة عدد من الخبراء العالميين في مجال الاستدامة والعمل التنموي، وعددا من الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات العالمية لحضور الملتقى وإثراء فعالياته، بالتوازي مع الشركات العاملة في السوق المصرية.

أشار إلى إنه من المقرر أن يحضر فعاليات الملتقى ممثلو أكثر من 200 شركة محلية وعالمية منها «بيبسيكو»، «اسكاتيك سولار»، «المصرية للاتصالات»، «البنك الأهلى»، «كريدي أجريكول»، «روش»، «العربي الإفريقي»، و«المصرف المتحد»، ومجموعة صيدليات العزبي، و«سيسكو»، بنك «باركليز»، «مصر الخير» وغيرها من الشركات ومنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية.


وأكد أن الملتقى هذا العام سيحظى باهتمام حكومى موسع نظرا لما حققه فى العاميين الماضيين من نجاحات ومساعدته في عقد عدد من الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن إتاحة الفرصة للجهات كافة لعرض خططها المستقبليلة واختيار شركاء النجاح.

وأضاف ان الملتقى سيناقش خلال جلساته هذا العام العديد من القضايا والموضوعات المهمة ومنها الرؤية الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، كيفية التحول من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج، خلق فرصة تاريخية للنهوض بالصناعة وتوفير فرص العمل الحقيقية، ويناقش مسئولية القطاع المصرفي المجتمعية لتلافي الآثار السلبية للإصلاح المالي والاقتصادي.


ولفت إلى أن الملتقى سيخصص جلسة تحت عنوان «صنع في مصر» لمناقشة أهمية مشروع «قرية واحدة.. منتج واحد»، وضبط منظومة الإنتاج، الالتزام بمعايير الجودة وآليات التسعير، العامل المصري أساس الصناعة المصرية، شبكة الموردين وتشجيع رواد الأعمال، كما سيتم إبان فعاليات الملتقى مناقشة «الخطة الاستثمارية للمحافظات المصرية»، وقدرة المحافظات على جذب الاستثمارات، والتركيز على جودة الحياة في الريف، وكيفية خلق قيمة مضافة لكل محافظة مصرية وآليات التكامل بين الخطط الحكومية والقطاع الخاص للنهوض بالمحافظات.