إنفلات الأسعار
حاله من انفلات الاسعار تشهدها الاسواق في مصر على مستوى اغلب السلع الغذائيه والاحتياجات الضروريه للمواطنين وذلك من جراء الحرب الروسيه الاوكرانيه التي اثرت في كافه الاسواق العالميه بسبب نقص امدادات السلاسل التجاريه مع ارتفاع اسعار النفط والمحروقات التي تسببت في حاله من الارتباك الكبير في اسعار السلع.
وعليه تعكف الحكومه علي الحد من تلك التداعيات علي بعض القطاعات الهامه ومن اهمها ملف الاقماح المستوردة نظرا لان اغلب واردات القمح من طرفي الصراع روسيا واوكرانيا مما حدا بالحكومه المصريه بالتحرك نحو تنويع مصادر استيراد القمح من ١٤ دوله نظرا لكون الاستيراد يمثل 40% من احتياجات السوق المحلي من القمح .
علما بأنه قد سبق رفع اسعار شراء القمح المحلي بنسبة 15% لتشجيع المزارعين لزراعته وتوريده حيث يكفي المخزون الاستيراتيجي نحو 5 اشهر ويجري السعي لرفعها الي 9 اشهر في ابريل المقبل، بخلاف التأثير علي اسعار القمح التي تعتبر مصر من اكبر مستوردي القمح في العالم وتسيطر روسيا واوكرنيا وحدهم علي 29% من تجارة القمح عالميا وعليه زاد سعر طن الدقيق الذي اثر علي سعر رغيف الخبز ومنتجات الدقيق الاخرى
وتأتي الزياده غير المبرره من جراء استغلال التجار واتجاه البعض منهم الي احتكار السلع وتخزينها وتعطيش الاسواق خاصه مع قرب شهر رمضان المبارك ومن هنا يأتي دور الدوله التي يجب ان تعمل علي سد الفجوه بين المعروض في الاسواق لسد احتياجات المواطنين الضروريه واستمرار المبادرات الحكوميه التي تساعد علي استقرا الاسعار ويجب التعويل علي وعي المواطن واسداء النصح بشراء الاحتياجات الضروريه اليوميه فقط وعدم الاسراف في الاستهلاك غير المبرر وهذا ما يتفق مع التعاليم الدينيه والاتجاه الي فكر الاستغناء لعدم السماح للتجار باستغلال احتياجات المواطن ونشر تلك الثقافه لمواجهة موجات الغلاء وان ذلك حتما سوف يؤدي الي استقرار الاسعار.
