6 شهور على «التعويم».. أبرز 7 قرارات للرقابة المالية منذ «تحرير الجنيه»

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من القرارات التي أعقبت قرار البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية، استهدفت تلك القرارات معالجة تأثير تعويم الجنيه على الشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة فى ظل قفزة البورصة المصرية بشكل قوي عقب قرار التعويم فضلا عن انتعاشة الأنشطة المالية الأخرى بشكل عام.


«الميزان الاقتصادي» ترصد أبرز 7 قرارات للرقابة المالية منذ «تحرير الجنيه»


1- مد مهلة تقديم القوائم المالية

يعد قرار شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية أبرز القرارات التى صاحبت التعويم، خاصة فى ظل عدم قدرة الشركات على حساب فروق تقييم العملة لديها، وإدراج تلك التغييرات فى ميزانياتها السنوية لعام 2016، وهو ما أدى إلى انفراجة كبيرة للشركات لتقديم نتائج أعمالها للبورصة.

وأصدر «سامي» قرارًا رقم 25 لسنة 2017، بمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية، لأسبوعين، وذلك فى ضوء قرار وزيرة الاستثمار بتعديل بعض معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015.


وحددت الهيئة مهلة تقديم القوائم المالية نصف السنوية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر فى موعد غايته 28 فبراير بدلا من 14 فبراير، وتقديم القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2016، فى موعد غايته 16 إبريل بدلا من 31 مارس.



2- تداول حق الاكتتاب

كما أصدر شريف سامي رئيس الهيئة قرارًا بتعديل المادة (52) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وإضافة مادة جديدة (52 مكررًا) وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (138) لسنة 2016، مشيرا إلى جواز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية فى حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال.



وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية فى الاكتتاب وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.


3- الأوراق المالية غير المقيدة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، على أن تتناول تلك القواعد عمليات نقل الملكية إضافة إلى آلية القبول الآلي للأوامر أو ما يعرف بـ«خارج المقصورة».


4- بدء العمل بإجراءات وقف أكواد المتلاعبين بالبورصة المصرية

ينص القرار على أنه يجوز للهيئة فى حال تكرار بعض المتعاملين لمخالفتهم أثناء التحقيق معهم بشأن مخالفات تلاعب، إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل في الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء والبيع في ذات الجلسة إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء في السوق.



5- إطلاق مبادرة «إعلاء حقوق المستثمر» في سوق المال

وقع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إعلان حقوق المستثمرين الذى أعدته الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt، دعما لمبادرة «إعلاء حقوق المستثمر» التي تطلقها الجمعية فى مصر بالتزامن مع العديد من دول العالم.



6- تعديل ضوابط الاكتتاب بحصة عينية في صناديق الاستثمار

صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المباشر فى مقابل حصص عينية، وهو ما ييسر من تقديم حصص عينية سواء فى صورة عقارات أو مساهمات فى شركات بما يساعد على تفعيل منظومة صناديق الاستثمار وسرعة البدء فى ممارسة نشاطها بفعالية من أول يوم.



7- تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
تتضمن تلك التعديلات إلغاء الأوراق المالية لحاملها، استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضا تنظيم إصدار وتداول الصكوك عبر مواد إضافية بالباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية‪.


كما تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية، وتبنى مبادرات التدريب، وإبداء الرأي فى التشريعات ذات العلاقة، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها، بما لا يتجاوز 2% بحد أقصى.