الضبط الرقابى يُعيد البورصة المصرية إلى توازنها ويدعم ثقة المتعاملين
مُنذ قرابة العام وقد أطلقت إصطلاح الضبط الرقابى ليعكس أداء النهج الوسطى لكبح جماح المتلاعبين واصحاب الممارسات الاحتكارية, دون المُبالغة فى كبح حرية الطلب والعرض، واستخدام الضوابط والمعايير الموضوعية فى اتخاذ القرارات الرقابية, وكان ذلك فى وقتٍ عصيب كانت تمر به البورصة المصرية تعرضت خلاله لتشديد رقابى مُجْحِف, ما حصد إلا مزيد من التشوهات فى البيئة الاستثمارية لبورصة مصر جعلتها تُصنَّف فى نهاية العام الماضى كثانى أسوء بورصة فى العالم.
وفى هذه الأثناء طالت المناداة من كافة فئات مجتمع سوق المال المصرى حول ضرورة التوقف عن هذا النهج, وضرورة إعادة صياغة التوجيه الرقابى على نحو يدعم ثقة المستثمرين, وقد انتصرت القيادة السياسية لمجتمع المستثمرين, وصدر قرار بتغيير قيادة هيئة الرقابة المالية.
ومع تولى الدكتور محمد فريد مهمة رئاسة الرقابة المالية, وقد توسم الجميع خيرًا فى قدرته على إحداث التعديل فى السلوك الرقابى اولاً, وقد ترجمت شاشة البورصة المصرية ذلك بصيغة الأرقام سواء على مستوى الارباح الرأسمالية أو اداء مؤشرات السوق الرئيسية أو حتى متوسط قيم التداول اليومى التى اقتربت فى بعض الجلسات من المليارى جنيه.
ولم يكن هذا التحرك الإيجابى بمجرد الاستشعار او التوسم الإيجابى من قبل المتعاملين, وإنما منذ الأسبوع الأول وقد شهدت السوق بعض التحركات على ارض الواقع بدأت بدعوة ممثلى شركات التداول للإجتماع برئيس الهيئة فى مقرها فى اتجاه يترجم العديد من الرسائل الباعثة بالإيجابية, لا سيما فى ظل تصريح لرئيس الهيئة الجديد بأنه سيعمل على التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة.
على جانب آخر اصدر قرار بعد التنسيق مع البورصة بالسماح بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي وذلك لضمان تحقيق التدرج في تصويب مخالفات التداول حفاظاً على استقرار السوق، وحماية للمستثمرين غير المتلاعبين.
وتباعاً عزز من ثقة المتعاملين بصدور قرار بإعادة التعامل على أسهم ثلاث شركات مقيدة في البورصة كان قد سبق إيقاف التعامل عليها, وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بما يكفل حقوق المستثمرين في الدخول والخروج من السوق، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية.
هذا بالإضافة إلى اعتماد رئيس الهيئة للقواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على "سندات الشركات" المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول فى اتجاه لتنشيط سوق السندات.
الحاصل أن التعديل فى قيادة الرقابة المالية قد احدث دون ادنى شك فارقًا فى دعم ثقة المتعاملين, وأن المنهج المتبع منذ اللحظة الأولى يسير على خُطى مفهوم الضبط الرقابى المعتدل, وهذا هو الدور المنشود الذى نأمله لهيئة الرقابة المالية بما يحقق طموحات سوق المال المصرى ويخلق مناخ استثمارى مناسب لإنتهاج خطوات تالية للإصلاح والتطوير.
د.محمد شلبي
