«مصر للسياحة»: الأمور «اتبهدلت» بسبب قرار «تعويم الجنيه» غير المدروس

يرى خبراء السياحة أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج باتت أهم من السياحة ذاتها، ففي عام 2010، كان دخل السياحة 12 مليار ونصف وتحويلات المصريين بالخارج 8 مليارات ونصف، اليوم تحويلات المصريين 22 مليار، ومهما كانت السياحة لن تصل إلى تلك الأرقام ولن تعود رقم واحد في مصادر الدخل قبل بضع سنوات.


ولأن تكلفة السائح الأجنبي في مصر، وسعر الخدمة السياحية في الفترة الحالية، ستكون أرخص، في ظل التعويم، فإنه لو زادت قوة الجنيه سيزيد سعر الخدمة، فإذا كان السعر الرسمي للدولار 18 جنيها، فهذا يجعل سعر الخدمة أرخص، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن تاريخ الدفع هو ما يحدد بحسب قيمة الدولار في ذلك اليوم.


رفاعي: قرار التعويم «غير مدروس»

رشاد رفاعي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، يرى أن قرار تعويم الجنيه من الناحية الاقتصادية "صائب" لكنه من الناحية الاجتماعية "غير مدروس"، وكان يجب أن يصاحبه عدة إجراءات قبل اتخاذه لمنع التضخم وانفلات الأسعار.


وأضاف رفاعي في تصريح لـ«الميزان الاقتصادي» بمناسبة مرور 6 شهور علي قرار التعويم، أن القرار له تأثير سلبي بالغ على المواطنين حيث إن "الأمور اتبهدلت"، وانفلتت الأسعار وارتفعت أسعار الوقود.


وأوضح أن تأثير القرار على السياحة كبير حيث إن عدد السائحين قبل الثورة كان يقدر بـ14 مليون سائح، لكن بعد الثورة لم تصل هذه النسبة إلى 7 مليارات في أفضل الأحوال.


وكان البنك المركزي المصري، قد قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك «الإنتربنك»، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.


لقراءة المزيد من التفاصيل حول تأثير قرار تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري اضغط هنا