عاجل
الأحد 19 مايو 2024

بعد 180 يوما«تعويم».. رأس مال البورصة السوقي يربح 65.5 مليار جنيه.. و«البتروكيماويات والبنوك» الأكثر استفادة

صورة أرشيفية - جريدة
صورة أرشيفية - جريدة الميزان الاقتصادي

ما بين الاستفادة والضرر، استقبلت البورصة المصرية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمر الماضي، حيث استطاعت قطاعات منها «البتروكيماويات والعقارات» الاستفاده من قرار«التعويم» بتحقيق مكاسب فروق عملة، بالرغم من التأثر السلبى لقطاعات أخرى منها «الأغذية» بالقرار، حيث تكبدت شركة «أيديتا» خسائر بلغت 200 مليون جنيه نتيجة فروق العملة.



أداء البورصة قبل التعويم جيدًا إلى حد ما


من جانبه قال أحمد العطيفي خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية قبيل إعلان تحرير سعر الصرف كان أداؤها جيدًا إلى حد ما، حيث لم يتخط رأس المال السوقي في 2 نوفمبر الماضي 417.2 مليار جنيه، كما أن الاستثمار الاجنبي أصابه الضعف، حيث اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع لتصل إلى 105.3 مليون جنيه خلال نفس اليوم.



البورصة تتحسن بعد «التعويم»


أضاف «العطيفي» أن أداء السوق تحسن بعد التعويم، حيث وصلت قيم التداولات اليومية لـ2 مليار جنيه وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، كما ارتفع رأس المال السوقي في أول جلسة بعد تطبيق قرار تعويم الجنيه بنحو 65.5 مليار جنيه ليصل إلى 482.7 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» بنسبة 52.5% تعادل نحو 447 نقطة ليصل إلى مستوى 13 ألف نقطة لأول مرة منذ عام 2005، مقابل 8524 نقطة قبل التعويم، كما ضخ الأجانب مزيدًا من الاستثمارات لتصل إلى 1.1 مليار جنيه بعد التعويم.




«البتروكيماويات والبنوك» في صدارة المستفيدين


وأشار إلى تحقيق قطاع البتروكيماويات والبنوك والعقارات أرباحًا طائلة من فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف، حيث حققت شركة إعمار مصر للتنمية ارتفاعًا بالأرباح بنسبة 72.07%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وبلغ صافي الربح نحو 437.9 مليون جنيه، خلال الفترة من (1-1 حتى 31-3 ) 2017، مقابل صافي ربح 254.4 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي المنقضي في 2016، بنسبة زيادة في الإيرادات 2.1% ناتجة عن فروق العملة، إلى جانب استفادة قطاع الأسمدة من قرار التعويم.




قطاع الأغذية أكبر الخاسرين


أضاف «العطيفي»، أن الأفراد بصفة عامة وقطاع الأغذية بصورة خاصة هم الأكثر تأثرًا بالقرار، فى ظل احتياجهم الدائم إلى تغيير العملة المحلية بالأجنبية من فترة لأخرى لاستيراد الأغذية، الأمر الذي تسبب فى تحقيق خسائر جراء تطبيق هذا القرار، مشيرًا إلى تحمل شركة إيديتا للصناعات الغذائية مبلغ 203.8 مليون جنيه فروق تقييم عملة.




تعديلات عادلة لسوق المال


وطالب خبير أسواق المال، بضرورة السير في إجراءات التعديلات الأخيرة لسوق المال، منوهًا إلى أن هذه التعديلات تسهم في تحقيق مزيد من الحفاظ على حقوق المساهيمن وخاصة حقوق الأقلية، كما ترفع من كفاءة السوق وتقدم مزيدًا من الإفصاحات والالتزامات من الشركات تجاه البورصة.




وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.