1.2 مليار دولار موازنة الاتفاق الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة منذ توقيعه
استعرضت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، إنجازات المشروعات والشراكات التنموية المنفذة خلال 2020 ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2018/2022، كما تم مناقشة موازنة المشروعات والشراكات المستهدف تنفيذها خلال عام 2021/2022.
جاء ذلك خلال ترأس رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع السنوي للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لعام 2018/2022.
وبحسب بيان للوزارة اليوم، تبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار، وتنبثق عن لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي 4 مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة، ويتناوب على رئاسة مجموعات النتائج وزير من الحكومة بشكل مشترك مع الوكالة الأممية ذات الصلة.
وتعمل تلك المجموعات جنبا إلى جنب على تحقيق النتائج المستهدفة، بينما تتولى لجنة التسيير مراجعة النتائج والمخرجات من كل مجموعة.
على صعيد محور التنمية الاقتصادية الشاملة، خلال 2020، تم تدشين شراكة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأمم المتحدة في مصر، لتقديم الدعم الفني لتيسير تقديم الخدمات المالية وخدمات بناء القدرات.
كما تم إعداد دراسة استقصائية وطنية حول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلا عن إطلاق مشروع مراكز الألبان بمحافظة الغربية الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
وساهمت المشروعات والشراكات المنفذة في دعم 103.5 ألف شركة ناشئة وقائمة بالفعل، وتلقى نحو 5.2 ألف مستفيد تدريبًا في مجال إدارة الأعمال، كما تم دعم 3.9 ألف مؤسسة للوصول للخدمات المالية وغير المالية والأسواق؛ وحصل 1517 من صغار مزارعي القطن على دعم ضمن مبادرة "قطن أفضل" لمساعدتهم على الوصول للأسواق؛ وتلقت الحكومة الدعم الفني لتصميم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتخريج الفئات القادرة على العمل من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
فيما يتعلق بمحور عمل "العدالة الاجتماعية"، دعمت الأمم المتحدة جهود الحكومة في تطوير خطة العمل لإنهاء العنف ضد الأطفال وإجراءات التشغيل الموحدة لإدارة حالة حماية الطفل الوطنية، كما قدمت الدعم الفني لجهود الدولة في وضع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وساهمت في الدعم الفني لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى 203.7 ألف أسرة ضعيفة تتلقى المساعدات المشروطة وغير المشروطة بما في ذلك 4649 من اللاجئين والأسر المهاجرة، بجانب دعم وصول 110.3 ألف أسرة إلى المياه العذبة.
بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا، من خلال تدريب 5200 موظف عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بـفيروس كورونا، وتوفير 6 ملايين كمامة، و3 ملايين قفاز، و380 ألف عبوة من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في قطاع الصحة في الخطوط الأمامية، وحصل 192.7 ألف طفل وأسرهم على مساعدات نقدية كبديل للوجبات المدرسية.
وعلى مستوى محور استدامة الموارد البيئية والطبيعية، فقدمت الأمم المتحدة الدعم الفني للحكومة المصرية خلال مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ومراحل تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، فضلاً عن مراجعة قانون البيئة. كما تم تدريب 35.6 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على تدابير التكيف مع تغير المناخ.
كما تم تقديم الدعم الفني للحكومة بشأن الترويج للسياحة البيئية من خلال المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، بالإضافة إلى تخصيص 4 ملايين دولار لتمويل مشروعات تعزيز تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية في القطاع الصناعي، وتبنت 82 شركة إجراءات/أنظمة خضراء ودائرية.
كما تم تدريب مسئولين حكوميين في المدن الساحلية على كيفية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وإنشاء مرفق المعالجة المركزية لإدارة نفايات الرعاية الصحية بمحافظة الغربية وإدخال أنظمة معالجة حديثة، وإنشاء منصة تدريب عبر الإنترنت لإدارة نفايات الرعاية الصحية.
أما على مستوى جائحة كورونا، فقد تم تحديث تطبيق الهاتف المحمول لخدمات الإرشاد الزراعي الرقمي "المفيد" ليشمل توصيات سلامة الأغذية المتعلقة بكورونا، بالإضافة إلى إطلاق حملة "صحتنا رأس مالنا.. وزرعتنا كل أملنا"، التي تستهدف سكان الريف وتصل إلى ما يقرب من 30 مليون مشاهد ومستمع، فضلا عن إجراء تقييم مشترك لوكالات الأمم المتحدة لتأثير كوفيد-19 على الزراعة والأمن الغذائي.
وفي محور تمكين المرأة، طورت الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة خطة العمل الوطنية لمكافحة ختان الإناث؛ ومن خلال مبادرة مواطنة المرأة، تم تمكين 80 ألف امرأة من الحصول على وثائق الهوية وطنية والخدمات العامة، فضلاً عن الوصول لـ13 مليون شخص من خلال حملة "طرق الأبواب" التابعة للمجلس القومي للمرأة بشأن القضاء على ختان الإناث.
كما حصلت 43.9 ألف سيدة على الخدمات المالية وغير المالية، واستفادت 17500 سيدة بقروض صغيرة وتدريب على الإنتاج الحيواني، فضلا عن ذلك شارك 8340 سيدة في برامج محو الأمية الرقمية.
أما على مستوى جائحة كورونا، فقد تم إطلاق برنامج الشمول المالي للمرأة الذي يستهدف 125 ألف امرأة في صعيد مصر، وإجراء تقييم سريع للنوع الاجتماعي حول الآثار الاجتماعية والصحية لـCOVID-19، وتم أيضا إجراء تقييم سريع لتأثير COVID-19 على النساء اللائي يتلقين قروضًا صغيرة، بالإضافة إلى تدريب 1395 من موظفي رعاية صحة الأم من خلال 25 ورشة عمل تدريبية عبر الإنترنت حول تحسين جودة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل.
وشارك في الاجتماع، ممثلون عن كل وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة من بينها وزارات الخارجية والعدل والتربية والتعليم والتنمية المحلية والزراعة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والبيئة والتضامن الاجتماعي والتخطيط.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس اللجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وتعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة.
