«البنك الدولي» يتوقع زيادة بالاستثمارات الأجنبية ومعدلات النمو في مصر
أكد البنك الدولى، أن مصر في طريقها لتضاعف الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2017 إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى وصول النمو إلى 5%، بداية من عام 2019، مضيفًا أن العجز سيتحسن فى الموازنة والحساب الجاري، ولا تزال النسبة الكبيرة للدين إلى إجمالى الناتج المحلى وارتفاع معدل التضخم، لا سيما بعد تعويم سعر الصرف وهي أمور تمثل مخاوف بالاقتصاد المصري مستقبلًا.
وأضاف البنك الدولي في أحدث تقاريره عن النمو بالشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ إصلاحات رئيسية على جانب الإيرادات والنفقات بالموازنة، أبرزها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون إصلاح الخدمة المدنية فى العام الماضى، وتعويم سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود لتقترب من الأسعار العالمية.
ورصد تقرير البنك الدولى، التطورات الاقتصادية والتوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى ظل المعاناة من آثار الحرب والعنف وانخفاض أسعار النفط، حيث أصبح النشاط الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضا بين عامى 2013 و2015، عند نحو 2.4% فى المتوسط، وهو ما يعادل نصف معدل النمو السنوى الذى تحقق خلال العقد الأول من القرن الحالى، وبعد عام 2017 يتوقع أن يتحسن هذا الوضع قليلا وأن يرتفع معدل النمو إلى أكثر من 3% خلال فترة التوقعات والتى تمتد إلى 2019، وهذا التحسن فى النمو وإن كان يقل عن إمكانيات المنطقة، يبعث على الأمل.
