«الرقابة المالية» تشارك فى برنامج تدريبى لقضاة المحاكم الاقتصادية
أكد المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل، اهتمام القضاة بالتعرف على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية، ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، ورحب بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.
وأشار المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة فى كلمته، إلى اختصاص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعون على قرارت الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها.
من جانبه، قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من أهم الاعتبارات التى توليها هيئة الرقابة المالية اهتماما خاصا، تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات ومتابعة الالتزام بالمعايير المصرية للمحاسبة والمراجعة والتقييم المالى للمنشآت والتقييم العقارى والى تعد أدوات مساعدة على تحقيق الموضوعية والشفافية فى مختلف الأسواق المالية.
وتتضمن أجندة الدورة على مدار يومين، موضوعات متعددة مثل الإطار القانونى لسوق رأس المال، ودورة حياة الورقة المالية، وخصوصية بعض وسائل التداول مثل البيع فى ذات الجلسة – الشراء بالهامش، وسندات التوريق، ودور حدود مسئولية الشركات العاملة فى الأسواق المالية، والتطور القانونى والواقعى لأهم صور التلاعب فى سوق الأوراق المالية، وخصوصية الإجراءات الجنائية فى مواجهتها، ومنازعات سوق المال، وغيرها من موضوعات ذات صلة.