خبراء يطرحون «روشتة إنقاذ» الموازنة

طرح خبراء اقتصاد «روشتة» إنقاذ للموازنة العامة، بعد وصول فوائد الديون المستحقة إلى 381 مليار جنيه، وما يرتبط بها من ارتفاع عجز الموازنة، وزيادة أعباء خدمة الدين، بالإضافة إلى قلة الموارد المتاحة للاستثمارات العامة، والانفاق الموجه للصحة والتعليم ودعم برامج الحماية الاجتماعية، في ظل معدلات التضخم القياسية الحالية.

وكشفت وزارة المالية، في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، أن حجم الدعم فى الموازنة الجديدة يبلغ 330 مليار جنيه، و240 مليار جنيه حجم الأجور، وخدمة الدين 381 مليار جنيه، وتمثل الـ3 بنود نحو 80% من حجم الموازنة، البالغ أكثر من 1.1 تريليون جنيه.

وقال خبراء لـ«الميزان الاقتصادي»، إن الحلول يجب أن تركز على تعزيز الموارد، وخاصة الموارد الدولارية، وتتمثل في عودة التدفق السياحي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضغط الانفاق الاستهلاكي، لضبط المصروفات.

وأكد الخبراء أن أهم بنود الإصلاح العاجل يتمثل في حزمة تعديلات تشريعية مطلوبة على وجه السرعة، وعلى رأسها قوانين الاستثمار والإفلاس وحماية المستهلك، منتقدين اتجاه الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل للاعتماد على الاقتراض كحل سهل للمعضلة الاقتصادية.

وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.2%، والسيطرة على الدين العام وخفضه بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى خفض التضخم.

قال الدكتور عز حسانين الخبير الاقتصادي، إن عملية سداد فوائد الديون المستحقة على مصر، والتي بلغت فوائدها 381 مليار جنيه، حسب بيانات وزارة المالية، لن تتم إلا عن طريق تنمية الإيرادات الدولارية، مضيفًا أنها تتمثل في عودة السياحة، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف «حسانين»، أن زيادة الإيرادات العامة ممكنة عن طريق تحسين منظومة تحصيل الضرائب، وتفعيل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة القيمة العقارية، والحد من التهرب الضريبي.

من جانبه، انتقد الدكتور أحمد خزيم، خبير الاقتصاد، وصول الفائدة على الديون إلى 381 مليار جنيه، بالمقارنة بـ292 مليار جنيه فقط العام الماضي، متوقعا زيادة في العجز في ظل أن الموازنة لم تتجاوز 850 مليار جنيه، إضافة إلى 240 ملياراً مرتبات حكومية، وما تبقى من الميزانية 20% منها للصحة والمرافق، وتصبح هذه موازنة استهلاكية لا يوجد بها استثمار ولذلك تلجأ الدولة إلى رفع أسعار الطاقة والخدمات.

وأضاف «خزيم»، أن الحكومة تعالج العرض ولا تعالج المرض، واصفا الاقتصاد المصري بالاقتصاد الريعي، المعتمد على قناة السويس والسياحة ومجموعة قليلة من الصادرات.

وأوضح أن الحل ليس بالسياسة النقدية فقط، وإنما يعتمد على الجانب التشريعي، فيجب إنتاج قوانين تعالج الثغرات التشريعية، وتضع إطارا لعمل آليات السوق المحلية، منتقدا تباطؤ الحكومة لعامين في إصدار قوانين الاستثمار وقانون العمل وقانون الإفلاس وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة الاحتكارية وقانون النقابات العمالية وغيرها.