«الدمراوي» يطلق «يلا نشتغل» لغزو أفريقيا والدول العربية في المقاولات
أطلق سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، مبادرة «يلا نشتغل» والتى تقوم على تأسيس شركة مساهمة تضم أفضل ألف شركة تعمل بالسوق المصرية، مقترحًا أن تنطلق المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما وأنها ستسهم فى توفير ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل تعمل على حل أزمة البطالة التى يعاني منها الاقتصاد القومي.
وأشار الدمراوي، إلى أن مبادرته تتضمن تأسيس شركة تضم أفضل ألف شركة عقارات ومقاولات واستثمار عقاري سواء الأعضاء باتحاد التشييد والبناء أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، فضلًا عن ممثلين عن البنك المركزي والبنوك المحلية ووزارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجاري، واتحاد عمال نقابات مصر ونقابة المهندسين، بهدف المنافسة فى المشروعات الإنشائية والعقارية التى تقام خارج مصر.
ولفت الدمراوي، إلي أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في عدم توافر العملة الصعبة وتقلص الموارد الدولارية للدولة «المتمثلة في السياحة والتصدير ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج»، وأن قطاع المقاولات قادر على ضخ أكثر من 50 مليار دولار سنويا لمصر دون أي أعباء لميزانية الدولة، موضحا أنه طبقا لآخر تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العرب يبلغ حجم أعمال المقاولات في الدول العربيه نحو 27 تريليون دولار، وقطاع المقاولات المصري لو استطاع الاستحواذ علي واحد في المئة فقط، أي بـ270 مليار لتحقيق فائض 20% أي نحو 54 مليار دولار، ومن هنا تكمن أهمية هذه المبادرة التي ستحقق لمصر دخل كبير جدا من العملة الصعبة.
وأضاف الدمراوي، أن المبادرة سيكون لها بعد سياسي حيث ستحل مشاكل العمالة المغتربة وستساعد في جذب الاستثمارات الاجنبية، وستدعم السياحة المصرية داخليًا لأن هذه الشركات ستوضح أهمية المعالم السياحية في البلدان الخارجية التي ستعمل فيها، فضلًا عن أن هذه المبادرة والشركة المساهمة التي ستنتج عنها سترفع شعار التعمير وستكون هذه الشركة بمثابة ترسانة قوات تعمير في العالم كجيش تعمير منبثق من مصر مما يعطي رسالة إيجابية بأن لديها جيشاً للتعمير وليس كأغلب جيوش العالم التي تستخدم في الهدم والخراب فقط.
وشدد أن تجربة قيام بعض الشركات بتنفيذ مقاولات في الدول العربية لم تحقق نتيجة كبيرة لانها شركات فردية ليس لديها أي امكانيات كبيرة، وتضطر إلى تنفيذ مشروعات صغيرة جدا أو تعمل من الباطن لشركات كبيرة، وتواجه العديد من المعوقات منها على سبيل المثال عند الحاجة إلى خطابات ضمان تواجه رفض البنوك لأن معظم الشركات ليس لديها تسهيلات بنكية في تلك الدولة وللحصول علي ذلك يستغرق جهد ووقت طويل جدا، كما أنه ليس لها اي ثقل يسهل الترشيح لأي مشروع كبير نسبيا فكل الجهات بلا استثناء تفضل الشركات الكبيرة والمعروفة، وتعاني صعوبة توفير عمالة مدربة وفنيين إلا بصعوبة بالغة، فضلا عن أنه كلما قل حجم المشروع زادت التكلفة وقل الربح لوجود تكاليف ثابتة محملة علىالمشروع كبيرا كان أو صغيرا ولا تزيد بمعدل زيادة قيمة المشروع.
