ياسر النجار.. من دوامة «الاستثمار »لـ إعصار«قطاع الأعمال»
تعاني مؤسسات الدولة كافة من العديد من العقبات التي تؤدى إلى عرقلة التقدم وتوقف عجلة الإنتاج، وإسناد منصب إلى مسئول ما، فهي مسئولية جديدة تضاف لقائمة مهامه، خاصة وإن كان مهمته الأساسية هي النهوض بإحدى قطاعات الدولة الحيوية، خاصة في الأزمة الاقتصادية التي نمر بها منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، وأصبحت المسئولية مضاعفة على كافة مسئولي الدولة لتوفير احتياجات الاقتصاد بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، لذلك فأي مسئول الآن يحمل لقب «رجل المستحيل».
وأبرز القطاعات التي تشكل فارقًا في الاقتصاد المصري هو قطاع الأعمال العام، فمنذ صدور التعديل الوزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل، مع أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية 23 مارس من العام الماضي، وأعلن فيها عن استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام، وتم إسناد منصب الوزير إلى الدكتور أشرف الشرقاوي، وفُصل القطاع عن اختصاصات وزارة الاستثمار، وأصبح هناك 125 شركة مستقلة بحاجة لإعادة هيكلة مالية وإدارية وفنية؛ لتودي مهامها وتسهم باستعادة المنتج المصري للسوق المحلية مرة أخرى.
وفي الجمعية العامة للشركة القابضة الكيماوية برئاسة «الشرقاوي» وافقت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21/2/2017، على قبول استقالة الدكتور رضا العدل من رئاسة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك اعتبارًا من أول مارس 2017، وتم صدور القرار رقم (13) لسنة 2017، بتعيين السفير ياسر النجار رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك حتى نهاية مدة المجلس الحالي في 30 يونيو 2017.
السفير ياسر النجار، كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة غير متفرغ بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية منذ يونيو 2015، بالإضافة إلى أنه استطاع التدرج في العديد المناصب منها مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى السابق، ومساعد أول وزير الاستثمار الأسبق، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية فى واشنطن، ومدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.
وتوعد النجار منذ تولية باتباع استراتيجية جديدة في إدارة الشركة، وكانت البداية بوضع خطط للهيكلة بكافة أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وذلك من خلال العمالة والمهارات الموجودة بالشركة، والاستعانة بالاستشاريين المتخصصين عند الحاجة، بالإضافة إلى البدء بوضع برنامج شامل للتقارير المالية الصادرة عن الشركة، ومتابعة ذلك شهريًا لكافة الشركات التابعة من خلال وحدة قطاع الأعمال العام بالوزارة.
