«المؤتمرات» توقع برتوكول لطرح مزايدة لاستغلال أرض المعارض

توقع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ووزارة الإسكان، بروتوكول تعاون لطرح مزايدة لاستغلال أرض المعارض البالغة 400 ألف متر فى أول أسبوع من إبريل.


وقال محمد سامى، رئيس الهيئة العامة للمعارض، إننا نسعى إلى إقامة مشروع ضخم متكامل، مشيرا إلى أن الهيئة ستدخل كشريك، ولن يتم بيع أرض المعارض، لافتًا وزارة الإسكان ستقوم بعملية الإشراف وتقييم العروض والأفكار.


وأضاف رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية له، أن أهم ملامح البروتوكول أن تظل ملكية الأرض للهيئة على أن تمثل وزارة الإسكان الهيئة نظير نسبة من عوائد المشروع، وستشكل لجنة تكون الهيئة عضوًا رئيسيًا بها بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والإسكان لتقييم العروض المقدمة.


وأكد "سامى"، أن المشروع سيحتاج إلى خطة تسويقية وترويجية كبيرة فى دول مختلفة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذى تقوم به الدولة فى إطار خطتها للاستفادة من الأصول، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء قرر إسناد عمليات تطوير القاعات المؤتمرية (خوفو-نفرتيتى- منقرع والجاليرى) لشركة المقاولين العرب بتكلفة تتراوح من 300 لـ 400 مليون جنيه.


وأشار إلى أنه سيتم بدء عمليات التطوير فى قاعة خوفو، والتى تعد من كبرى القاعات على مستوى الشرق الأوسط بتكلفة تتراوح من 60 إلى 100 مليون جنيه.


وأكد "سامى" أن الحريق الذى أصاب قاعة المؤتمرات لم يؤثر على القاعة من الداخل، لكن المشكلة فى الخارج وفى اشتراطات الحماية المدنية، متوقعًا بدء أعمال التطوير فى الشهر المقبل، معربًا عن أمله فى ألا تستغرق أعمال التطوير أكثر من 6 أشهر.


وقال سامى، إنه حتى الآن لم يتم تحديد آلية التمويل الخاصة بعملية التطوير متابعا" قد يكون تمويل من الدولة أو قد يتم اللجوء إلى قرض أو تمويل جزء من خلال إيرادات الهيئة الحالية مع إيجاد آلية مع شركة المقاولون العرب للدفع من خلال الإيرادات المستقبلية مشيرا إلى أن قاعة خوفو من المتوقع أن تدر عوائد على الهيئة لا تقل عن 30 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن هناك طلبا كبيرا عليها.


وقال سامى إنه سيتم خلال النصف الأول من ابريل المقبل طرح المناقصة الخاصة لإضافة 10 آلاف متر إلى قاعة المؤتمرات لتصل إجمالى المساحات المتوافرة إلى 42 ألف متر.


أوضح رئيس المعارض، أن الهيئة سددت 50% من قيمة القرض وتم إعفاؤها من غرامة تعجيل السداد والجزء المتبقى الهيئة منتظمة فى عمليات سداده، مشيرا إلى أن إجمالى المبلغ المتبقى نحو 90 مليون جنيه.


وأكد سامى أن الهيئة لا تسعى إلى الاقتراض حتى لا تكبل بأى أعباء، بل تستهدف تعظيم مواردها، لافتًا إلى أن حجم المبيعات للأمتار خلال العام الحالى ستصل إلى 2 مليون متر مقارنة 650. 1 مليون متر خلال العام الماضي، كما تم زيادة القيم الإيجارية من 32 جنيهًا للمتر إلى 40 جنيهًا للمتر، كما تم رفع نسبة الإشغال فى الصالات من 80% إلى 100%، بالإضافة رفع أسعار الفئات الإيجارية لبعض الأماكن المميزة والتى يزيد الإقبال عليها، بالإضافة إلى أماكن انتظار السيارات والتى أصبحت تدر للهيئة مالا يقل عن 70 ألف جنيه يوميًا.