«اتحاد المستثمرين»: مبادرة«المركزى» خطوة لإيقاف النزاع مع «البنوك»
اعتبر محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اقتراحات البنك المركزي لحل أزمة مديونية الشركات خطوة جيدة لإيقاف النزاع القائم مع القطاع المصرفي.
أضاف رئيس جمعية مستثمري العبور، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، طرح مبادرة لحل أزمة مديونية الشركات للبنوك، تتضمن احتساب سعر الدولار للشركات المديونة بـ5 ملايين دولار فأقل بـسعر 15.88 جنيه، بالإضافة إلى تقسيط فارق السعر بين 8.88 جنيه و15.88 جنيه على مدار عامين بفائدة 12%.
أشار إلى أن مبادرة «المركزي» لاقت إقبالًا كبيرًا من أصحاب الشركات المديونة وعددهم 88، ولكن ديونهم لم تتخط نسبة 25% من إجمالي الديون، قائلًا بأنهم كثيرون ولكن نسبتهم في الديون أقل من باقي الـ12% التي بلغت نسبة ديونهم 75% من حجم الديون المقدرة بـ 2 مليار دولار.
وكان البنك المركزي قد اقترح تقسيط المديونية بالكامل على 7 سنوات، تبدأ من بداية تقدم العميل بطلب للبنك للسداد، بالإضافة إلى تعهد الحكومة بعدم اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد المستثمرين؛ نتيجة عدم القدرة على سداد المديونيات.
أضاف رئيس جمعية مستثمري العبور، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، طرح مبادرة لحل أزمة مديونية الشركات للبنوك، تتضمن احتساب سعر الدولار للشركات المديونة بـ5 ملايين دولار فأقل بـسعر 15.88 جنيه، بالإضافة إلى تقسيط فارق السعر بين 8.88 جنيه و15.88 جنيه على مدار عامين بفائدة 12%.
أشار إلى أن مبادرة «المركزي» لاقت إقبالًا كبيرًا من أصحاب الشركات المديونة وعددهم 88، ولكن ديونهم لم تتخط نسبة 25% من إجمالي الديون، قائلًا بأنهم كثيرون ولكن نسبتهم في الديون أقل من باقي الـ12% التي بلغت نسبة ديونهم 75% من حجم الديون المقدرة بـ 2 مليار دولار.
وكان البنك المركزي قد اقترح تقسيط المديونية بالكامل على 7 سنوات، تبدأ من بداية تقدم العميل بطلب للبنك للسداد، بالإضافة إلى تعهد الحكومة بعدم اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد المستثمرين؛ نتيجة عدم القدرة على سداد المديونيات.
