قابيل: الحكومة اتخذت التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية
قال طارق قابيل وزير التجارة الصناعة، إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتي كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد دليل ثقة في الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذي من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين.
ولفت الوزير، خلال كلمته بافتتاح منتدي الاعمال الاسباني، إلى أن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوم فقط وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار، وكذا طرح أراض صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي ينتظر موافقة البرلمان المصري حاليًا، وإصدار قانون لسلامة الغذاء.
وأوضح قابيل أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة قد ساعدت بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ولعل "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي لعام 2017 خير دليل على تحسن تصنيف مصر في هذا الشأن: حيث اظهر التقرير ارتفاع تصنيف مصر فى مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزًا، و41 مركزًا فى توصيل الكهرباء، و15 مركزًا فى حماية صغار المستثمرين، فضلًا عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز.
