فائض الميزانية يدعم نمو الاقتصاد الألمانى
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، أن اقتصاد البلاد في أقصى درجات نشاطه وهو ما أدى إلى تحقيق فائض قياسي في ميزانية العام الماضى، كما أنه من المرجح أن يثير انزعاج بقية دول الاتحاد الأوروبي ويؤثر بشكل مباشر على الحملات الانتخابية.
ويثير الفائض الضخم في ألمانيا نقاشا حادا قبيل الانتخابات الاتحادية التي ستجرى في 24 سبتمبر المقبل، حيث يعد الاشتراكيون الديمقراطيون بمزيد من الاستثمار، بينما يعد المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، بحزمة من الاستثمار وخفض في الضرائب وتقليص الديون.
وقللت ميركل، من أهمية حجم حصة الحكومة الاتحادية في الفائض والتي سيجري ضخها في صندوق للإنفاق على المهاجرين بعد تدفق الكثير منهم هربا من الحروب على مدى السنوات القليلة الماضية.
أضافت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء ليتوانا سوليوس سكفيرلنيس، «إذا نظرتهم على المستوى الاتحادي وحده.. فإن الفائض صغير».
وأشارت وزارة المالية الألمانية، إلى أن الاقتصاد الذي تهيمن عليه الصادرات بدأ العام الجارى بأداء قوي، كما أوضحت في تقريرها الشهري أن الاقتصاد الألماني، يمضى على مسار نمو قوي، وأن المؤشرات تشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي للاقتصاد في 2017.
وسجلت ألمانيا فائضا على مدى 3 سنوات، حيث أسهم الارتفاع الكبير في إيرادات الضرائب وزيادة التوظيف وانخفاض تكلفة الدين في صعود الفائض إلى 23.7 مليار يورو (25 مليار دولار) في 2016 وهو أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.
