مستثمرون: مبادرة «المركزى» تزيد الثقة بين الدولة والمستثمر
رحبت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بمبادرة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لحل أزمة مديونية المستثمرين عقب تحرير سعر الصرف، مؤكدين أنها خطوة ضرورية لحل مشاكل الصناعة المصرية، وتفتح الباب أمام ضخ استثمارات جديدة بالسوق، وتشجع المصنعين على البدء فورًا في الإنتاج.
أضاف أعضاء بمجلس إدارة الجمعية، أن المبادرة تسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتشغيل العمالة مرة أخرى، بما يقضي على أزمة البطالة، مشيرين إلى أن تزامن المبادرة مع تراجع سعر صرف الدولار يعطي دفعة قوية للصناعة المصرية للعودة إلى طريق الإنتاج.
وأطلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مبادرة لسداد المديونيات الناتجة عن فروق العملة للأرصدة أقل من 5 ملايين دولار، خلال اجتماعه باتحاد جمعيات المستثمرين.
في البداية، قال الدكتور وليد هلال، نائب رئيس الجمعية، إن المبادرة وسعي الدولة لحل أزمة المستثمرين، سوف تزيد الثقة بين الدولة والمستثمر المصري بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق، وفي مرحلة تالية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، معتبرًا أن الحكومة تعمل على تحسين المناخ الاستثماري.
وأضاف «هلال»، أن مبادرة المركزى خطوة غير مسبوقة، بأن تتحمل الدولة سداد فارق الأسعار بدلًا من المستثمرين، ثم تقسيط المبلغ على سنتين بفائدة 12%، مؤكدًا أنها مساهمة من الدولة لحل مشاكل المستثمرين.
من جانبه، أكد السيد بسيوني، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية، أن مبادرة البنك المركزى خطوة جيدة لتيسير عجلة الإنتاج وفتح المصانع المغلقة وأيضًا لتشغيل العمالة، مشيرًا إلى أن المبادرة تمنح فرصة للقطاع الصناعي بمصر لحل أزماته، والبدء في الإنتاج لحل الأزمة الاقتصادية.
وأوضح «بسيوني»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن مبادرة «المركزي» للوقف بجانب المصنعين وعدم تعثر أي مصنع، ستؤدي للبدء في ضخ استثمارات محلية بالمصانع القائمة، ومن ثم زيادة الاستثمارات الجديدة بالسوق المحلية، بالإضافة إلى كونها خطوة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
