الميزان نيوز

وزير العدل يدشن الكشك الذكي بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمواكبة التقاضي الإلكتروني

الميزان نيوز

وزير العدل يدشن الكشك الذكي بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمواكبة التقاضي الإلكتروني

زار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس، محكمة القاهرة الاقتصادية، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

واستهل وزير العدل زيارته بجولة تفقدية داخل أروقة المحكمة، شملت المكتب الأمامي وقاعات المحاكمات وغرف المداولة ومركز تدريب المحاكم الاقتصادية ومكاتب الخبراء، لمتابعة آليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونياً، ومستوى جاهزية القاعات ومعدلات إنجاز التقارير الفنية.

واستمع الوزير إلى عرض تقديمي حول آليات عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات واختصار أمد التقاضي، إلى جانب منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية ومراحل تطويرها.

وفي هذا الإطار، وجّه وزير العدل ببدء تشغيل «الكشك الذكي» بالمحكمة، الذي يوفر خرائط تفاعلية لمبنى المحكمة لمساعدة المتقاضين في الوصول إلى قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة، فضلاً عن تقديم إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات وإجراءات المحاكم الاقتصادية.

وأشار إلى العمل على استكمال ربط الكشك الذكي بمنظومة التقاضي الإلكتروني، بما يتيح رفع الدعاوى عن بُعد وسداد رسومها إلكترونياً والاستعلام عن الإجراءات المتعلقة بها.

وعقد وزير العدل لقاءً موسعاً وحواراً مفتوحاً مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة، أكد خلاله أن المحاكم الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، وصون الملكية والإبداع.

وأشاد بالجهود التي يبذلها قضاة المحاكم الاقتصادية، وما يتطلبه عملهم من معرفة متخصصة ودقة في بحث المنازعات، مشيراً إلى أن إنشاء هذه المحاكم جسّد توجهاً تشريعياً قائماً على التخصص والسرعة، من خلال منظومة إجرائية تتكامل فيها آليات التحضير والوساطة والتقاضي الإلكتروني.

وأكد وزير العدل أن التقاضي الإلكتروني يستشرف مستقبل العدالة ويواكب المعاملات الرقمية ويتصدى لجرائم تقنية المعلومات، مشدداً على حرص الوزارة على توفير الإمكانات الفنية والتدريبية وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقضاة.

ودعا قضاة المحكمة إلى الجمع بين دقة النظر وإتقان العمل وسرعة الإنجاز، مع إيلاء القضايا التي طال أمدها عناية خاصة، والعمل على استجلاء أسباب تأخرها وتذليل المعوقات التي تحول دون حسمها.

وشدد على أن الحكم العادل تكتمل منفعته بصدوره في أوانه، وأن ثقة المتقاضين تتعزز بحسن الإصغاء وصون الكرامة وتحقيق الحياد والإنصاف داخل قاعات المحاكم.

واختتم وزير العدل زيارته بالاستماع إلى آراء ومقترحات قضاة المحكمة بشأن تطوير بيئة العمل وتذليل المعوقات الميدانية، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والإداري للمحاكم الاقتصادية، بما يعزز دورها في تحقيق العدالة الناجزة ودعم الاقتصاد الوطني.