الرقابة المالية ترفض نشر إفصاح «النصر للحاصلات» وتحيل موقفها للبورصة لبحث الشطب
الرقابة المالية ترفض نشر إفصاح «النصر للحاصلات» وتحيل موقفها للبورصة لبحث الشطب
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير الإفصاح الذي قدمته شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية (ELNA.CA) لدعوة الجمعية العامة غير العادية إلى النظر في زيادة رأس المال وتجزئة القيمة الاسمية للسهم. وأحالت الهيئة، في بيانها الصادر في 18 نوفمبر 2026، موقف الشركة إلى البورصة المصرية لبحث مدى إمكانية السير في إجراءات شطب قيدها وفقًا للمادة 53 من قواعد القيد والشطب.
وأرجعت الهيئة قرارها إلى استمرار توقف النشاط التشغيلي للشركة وغياب الإيرادات التشغيلية منذ 31 مارس 2021. وبلغ العجز في رأس المال العامل نحو 31.8 مليون جنيه، فيما تراجع الرصيد النقدي إلى نحو 100.2 ألف جنيه، ما يثير شكوكًا جوهرية بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها والاستمرار في النشاط.
وأشارت الهيئة إلى استمرار تحفظات مراقب الحسابات بشأن المصادقات البنكية واختبار اضمحلال قيمة الأصول، ومنها أراضي مصنع سوهاج محل النزاع القضائي. كما رصدت تقاعس الشركة عن دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرارها أو حلها في ضوء الخسائر المتراكمة.
وبحسب الهيئة، لم تثبت دراسة الجدوى المقدمة جاهزية المصانع لإعادة التشغيل، ولم تبيّن مدى كفاية التمويل المقترح لسداد الالتزامات وتغطية تكاليف التأهيل. وأضافت أن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد لن توفر سيولة جديدة لسداد الالتزامات أو تمويل استئناف النشاط.