الميزان نيوز

السيسي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر جاهزة للاستثمارات.. ونمو الاقتصاد يسجل 5.1%

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

السيسي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر جاهزة للاستثمارات.. ونمو الاقتصاد يسجل 5.1%

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور ممثلي نحو 80 جهة من كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأكد الرئيس، خلال كلمته والحوار مع المشاركين، أن مصر تواصل تنفيذ مشروعها لتحقيق التنمية المستدامة، اعتمادًا على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، إلى جانب الاستثمار في التعليم وتأهيل الكوادر.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة تناولت أولويات الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة، ودور مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع، فضلًا عن التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الرئيس أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 18 مليار دولار.

وأشار إلى أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي شارف على الانتهاء، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. ووجّه رسالة تقدير للشعب المصري لتحمله تكلفة الإصلاح في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة.

وكشف الرئيس عن الإعلان عن برنامج التحول الوطني «2027–2030» في ديسمبر المقبل، بهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع زيادة تنافسية القطاع الخاص.

وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وفي ملف الصناعة، أوضح الرئيس أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، مع تشجيع نقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي.

واستعرض الرئيس إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية، والإصلاحات التشريعية والضريبية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، إلى جانب العمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

وشدد على أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة نقص العملة الأجنبية وصعوبات تحويل رؤوس الأموال، مؤكدًا قدرة المستثمرين على تحويل أرباحهم إلى الخارج واستيراد مستلزمات الإنتاج عبر إجراءات بنكية ميسرة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار الرئيس إلى مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وزيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، وامتداد شبكات النقل والطرق إلى نحو 31 ألف كيلومتر. وأضاف أن الدولة تنفق نحو تريليون جنيه سنويًا على مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات.

وأكد الرئيس أن مصر رفعت قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، وتستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الربط الكهربائي وتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأشار إلى سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، واستمرار التعاون مع قبرص لنقل الغاز إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.

وعن قناة السويس، قال الرئيس إن مصر فقدت نحو 20 مليار دولار من إيرادات القناة خلال السنوات الماضية، مع بدء تحسن حركة مرور السفن. وأكد أن القناة تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن مسارات النقل الأخرى تُكمل دورها ولا تمثل بديلًا مكافئًا لها.

كما استعرض فرص التعاون بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، مستشهدًا بمشروعات الطاقة والموانئ التي تنفذها الشركات المصرية في تنزانيا وبوروندي وجزر القمر.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس إلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية، وتطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، بالتوازي مع الاستثمار في التعليم والتدريب لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الحديث.

واختتم الرئيس بالتأكيد على جاهزية بيئة الأعمال المصرية لاستقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات، داعيًا الشركات العالمية إلى توسيع أعمالها في مصر، ومشددًا على حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين.