حسين عيسى: الإصلاح الإداري أولوية حكومية لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين الخدمات
حسين عيسى: الإصلاح الإداري أولوية حكومية لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين الخدمات
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الدوري للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بحضور المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وناقشت اللجنة مقترحات إعادة هيكلة عدد من الجهات الإدارية، بما يحقق التكامل بين الأدوار والاختصاصات، ويرفع كفاءة الأداء والتشغيل، ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة، ويحقق أفضل عائد اقتصادي وإداري للدولة، فضلًا عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة المكلفة بإجراء دراسة شاملة لوحدات الجهاز الإداري وتقييم أدائها، ووضع تصور متكامل للحلول المناسبة، بما يشمل دراسة مقترحات دمج بعض الوحدات أو إلغائها، وفقًا لتقييم مدى مباشرة كل جهة لاختصاصاتها وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، إلى جانب بحث مدى وجود جهات أخرى تمارس اختصاصات مماثلة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أهمية المهمة الوطنية التي تضطلع بها اللجنة في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية، قادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة والتطورات العالمية المتسارعة.
وأوضح أن ملف الإصلاح الإداري يأتي في مقدمة أولويات أجندة عمل الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء الحكومي ودعم خطط التنمية وتحقيق الانضباط المؤسسي، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة تحديث الهياكل التنظيمية، وتوحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وتيسير الإجراءات، ومواكبة مسار التحول الرقمي.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية حكومية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتتسق مع ملفات إصلاحية أخرى، في مقدمتها إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حاتم نبيل مقترحات إعادة هيكلة عدد من الوحدات الإدارية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل تعدد الجهات المعنية بتقديم الخدمة الواحدة، وتسريع تقديم الخدمات ورفع جودتها، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ومستويات الحوكمة.
وأكد استمرار التنسيق بين جميع الجهات لتنفيذ رؤية الدولة نحو جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لمتطلبات التنمية، موضحًا أن تطوير الجهاز الإداري عملية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية، أبرزها تأهيل العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات وفقًا لطبيعة النشاط، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار ومنع التداخل والازدواجية.