الميزان نيوز

«اتصال»: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل شركات التكنولوجيا بمصر ويدفع للتحول نحو تصدير الحلول الرقمية

الميزان نيوز

«اتصال»: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل شركات التكنولوجيا بمصر ويدفع للتحول نحو تصدير الحلول الرقمية

أكدت جمعية اتصال (EITISAL)، أن الذكاء الاصطناعي يفرض تحولًا جوهريًا في نماذج أعمال شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بما يتطلب إعادة تأهيل الكوادر البشرية، والانتقال من تصدير العمالة وتقديم الخدمات التقليدية إلى تطوير وتصدير المنتجات والحلول الرقمية عالية القيمة، وتعزيز الاستثمار في هندسة الذكاء الاصطناعي وتصميم الإلكترونيات والرقائق وتطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية، برئاسة الدكتور محمد عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأدارها الدكتور هشام دنانه، بمشاركة المهندس محمود صفراطة، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وعدد من قيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخبراء القطاع.

إيتيدا: الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات المرحلة المقبلة

وأكد المهندس محمود صفراطة، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن ملف الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية على أجندة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التحولات التي تشهدها صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميًا.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تبني مبادرات وبرامج تستهدف مساعدة الشركات المصرية على مواكبة هذه التحولات، وتعزيز قدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، ورفع كفاءتها التشغيلية وابتكار نماذج أعمال جديدة.

وأشار إلى أن المخاوف المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على الأنشطة التقليدية لا ينبغي أن تحجب الفرص التي تتيحها هذه التقنيات أمام الشركات المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة للنمو والتوسع وفتح أسواق جديدة وزيادة القدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

صادرات مصر الرقمية ترتفع إلى 7.4 مليار دولار

وناقش المشاركون تداعيات الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا وسوق العمل وصادرات الخدمات الرقمية والتعهيد، واستعرضوا مؤشرات نمو القطاع، حيث بلغت صادرات مصر الرقمية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 3.3 مليار دولار عام 2018.

كما ارتفعت صادرات خدمات التعهيد إلى 5.2 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في 2022، بنمو تجاوز 124% خلال ثلاث سنوات.

80% من مشكلات خدمة العملاء الروتينية معرضة للأتمتة بحلول 2029

وتطرقت المناقشات إلى التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على صناعة مراكز الاتصال وخدمات التعهيد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تعامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع نحو 80% من مشكلات خدمة العملاء الروتينية بحلول عام 2029، ما يفرض على الشركات إعادة النظر في نماذج التشغيل والتوظيف وطبيعة الخدمات المقدمة.

وأظهرت المؤشرات أن شركات التعهيد الكبرى العاملة في مصر تضم أعدادًا كبيرة من الموظفين، تتصدرها Teleperformance بنحو 26.8 ألف موظف، تليها Concentrix بنحو 24.5 ألف موظف، ثم VOIS بنحو 9.5 ألف موظف، وSutherland بنحو 6 آلاف موظف.

وفي المقابل، تمتلك مصر ميزة تنافسية في تقديم خدمات التعهيد متعددة اللغات، بأكثر من 20 لغة، فضلًا عن توقعات بتوفير ما بين 70 و75 ألف فرصة عمل من خلال 55 اتفاقية استثمارية جرى توقيعها في نوفمبر 2025.

وأكد المشاركون أن الوظائف التقليدية المعتمدة على المكالمات النصية والصوتية البسيطة ستكون الأكثر عرضة للأتمتة، مقابل زيادة الطلب على تخصصات تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وتصميم المحادثات الذكية، وضمان الجودة، وإدارة المحتوى العربي، وتطوير حلول خدمة العملاء المعتمدة على النتائج.

850 ألف عامل حر أمام فرص جديدة في الخدمات الرقمية

كما ناقشت المائدة مستقبل العاملين المستقلين في مصر، في ظل وجود نحو 850 ألف عامل حر، والتحديات المرتبطة بقدرتهم على المنافسة دوليًا وتسويق خدماتهم في الأسواق العالمية.

وأظهرت البيانات أن متوسط الأرباح التراكمية للمطور الواحد على منصة Upwork يبلغ نحو 5,111 دولارًا في مصر، مقابل 24,526 دولارًا في الهند، رغم وصول معدل نجاح المشروعات التي يعمل عليها المطورون المصريون إلى نحو 95.4% وفقًا للمؤشرات المعروضة.

وأشارت المناقشات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تراجع الطلب على بعض الخدمات منخفضة القيمة، مثل تصميم صفحات الإنترنت البسيطة والترجمة التقليدية وكتابة المحتوى الروتيني والبرمجة البسيطة، مقابل زيادة الطلب على أتمتة الأعمال وبناء الوكلاء الأذكياء وتكاملات الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات وتطوير التطبيقات المدعومة بالتقنيات الذكية.

مصر تستهدف الانتقال من تجميع الإلكترونيات إلى التصميم والهندسة

وعلى صعيد صناعة الإلكترونيات، أكدت المناقشات أهمية الاستفادة من قاعدة التصنيع المحلية للانتقال إلى مراحل أعلى من القيمة المضافة، تشمل تصميم الإلكترونيات والرقائق والبحث والتطوير، بدلًا من الاكتفاء بعمليات التجميع والتصنيع التقليدي.

وسجل إنتاج الهواتف المحمولة محليًا نحو 3.3 مليون جهاز عام 2024، وارتفع إلى نحو 10 ملايين جهاز خلال 2025، مع مستهدف يبلغ 15 مليون جهاز في 2026، فيما تصل الطاقة الإنتاجية المتاحة إلى نحو 20 مليون جهاز.

كما تضم مصر أكثر من 85 شركة تعمل في تصميم وهندسة الإلكترونيات، وبلغت صادرات تصميم الإلكترونيات نحو 580 مليون دولار، مع تجاوز القيمة المضافة لبعض هذه المنتجات 90%.

10 فرص استراتيجية أمام مصر حتى 2030

واستعرضت المائدة 10 فرص يمكن لمصر الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، أبرزها:

  1. التحول إلى مركز إقليمي عربي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
  2. التوسع في تصدير خدمات هندسة الذكاء الاصطناعي.
  3. إنشاء مراكز إقليمية للبيانات.
  4. تطوير خدمات الثقة والأمان للذكاء الاصطناعي.
  5. تقديم حلول متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
  6. تطوير مراكز خدمة العملاء القائمة على النتائج.
  7. زيادة صادرات الخدمات الرقمية.
  8. التوسع في العمل الحر عالي القيمة.
  9. تصميم الرقائق الإلكترونية.
  10. تعزيز الطلب المحلي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الحكومة والخدمات المالية والصحة والتعليم.

وفي المقابل، حذرت المناقشات من تحديات تشمل تراجع الوظائف الروتينية، وتقلص فرص التوظيف للمبتدئين، وتآكل الميزة التنافسية القائمة على انخفاض تكلفة العمالة، وهجرة الكفاءات، والاعتماد المفرط على القدرات الحاسوبية الخارجية.

توصيات لتعزيز تنافسية قطاع التكنولوجيا

وخلصت المناقشات إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها تعزيز البنية التحتية الرقمية والتوسع في مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية، وتطوير الأطر التنظيمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا وحماية البيانات، إلى جانب إنشاء منظومة دقيقة لقياس تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والصادرات والإنتاجية والاستثمارات.

وتأتي هذه التوصيات في ضوء مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 6% حاليًا، إلى جانب استهداف تدريب مليون متدرب سنويًا على المهارات الرقمية بحلول العام نفسه، مقابل نحو 500 ألف متدرب حاليًا.

وأكدت المائدة أن التحدي الرئيسي أمام شركات التكنولوجيا المصرية لم يعد مجرد مواكبة التطور التكنولوجي، وإنما التحول إلى شركات تطور وتصدر منتجات وحلولًا قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتشارك بفاعلية في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز نمو الصادرات الرقمية ومكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية.