أرباح «أسيك للتعدين» تتراجع 32.8% إلى 250.9 مليون جنيه خلال 9 أشهر
أرباح «أسيك للتعدين» تتراجع 32.8% إلى 250.9 مليون جنيه خلال 9 أشهر رغم نمو الإيرادات 38.9%
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين «أسكوم» تراجع صافي أرباحها بنسبة 32.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، رغم ارتفاع الإيرادات، بالتزامن مع تحذيرات من مراقبي الحسابات بشأن وجود حالة عدم تأكد جوهري تتعلق بقدرة المجموعة على الاستمرار.
وسجلت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 250.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 373.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بانخفاض قدره 122.4 مليون جنيه.
في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 38.9%، لتصل إلى 4.206 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.029 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وزاد مجمل الربح إلى 708.8 مليون جنيه، مقابل 583.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بنمو نسبته 21.4%.
وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026، تراجع صافي الربح بنسبة 88.6%، ليسجل 44.6 مليون جنيه، مقابل 390.4 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2025، رغم ارتفاع الإيرادات إلى 1.749 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.031 مليار جنيه.
وانخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 0.82 جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 1.47 جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
الأصول ترتفع إلى 10.5 مليار جنيه
وكشفت قائمة المركز المالي عن ارتفاع إجمالي أصول المجموعة إلى 10.538 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.634 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 38% تقريبًا.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 2.583 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
تحفظات مراقبي الحسابات ومخاطر الاستمرارية
وتضمن تقرير فحص مراقبي الحسابات استنتاجًا متحفظًا، نتيجة عدم التمكن من الحصول على مصادقة بنكية تتعلق بأرصدة يبلغ إجماليها نحو 2.13 مليار جنيه، وما قد يترتب عليها من تسويات محتملة أو التزامات غير ممولة.
كما لفت مراقبو الحسابات الانتباه إلى تجاوز الالتزامات المتداولة للمجموعة قيمة أصولها المتداولة بنحو 1.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026.
وأشار التقرير أيضًا إلى وجود أقساط تمويل مستحقة لم يتم سدادها، في ظل مفاوضات لإعادة هيكلة التمويل مع البنك المعني.
وأكد التقرير أن هذه الظروف تشير إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكًا كبيرة بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار في مزاولة نشاطها، دون أن يعني ذلك بالضرورة توقف الشركة عن العمل.