حماية المستهلك: «السعر على الخاص» مخالفة قانونية وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه
حماية المستهلك: «السعر على الخاص» مخالفة قانونية وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه
أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص»، يُعد مخالفة قانونية، مشددًا على أن إظهار الأسعار ليس خيارًا تسويقيًا أو وسيلة للمنافسة، وإنما التزام قانوني وحق أصيل للمستهلك.
وأوضح الجهاز أنه لا يجوز إخفاء الأسعار أو حجبها بهدف استدراج المستهلك للتواصل الخاص، مؤكدًا أن الإفصاح الواضح عن الأسعار يضمن الشفافية ويُمكّن المواطنين من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرارات شراء واعية.
وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأكد استمرار الجهود الرقابية لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز شفافية الأسواق ويحمي حقوق المواطنين.