الميزان نيوز

التضخم في السعودية يتراجع إلى 1.7% خلال أكتوبر.. والإيجارات والنقل والغذاء تقود ارتفاع الأسعار

الميزان نيوز

التضخم في السعودية يتراجع إلى 1.7% خلال أكتوبر.. والإيجارات والنقل والغذاء تقود ارتفاع الأسعار

تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 1.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 1.9% في سبتمبر الماضي، ليسجل المستوى نفسه المسجل في أبريل، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف السكن والنقل والمواد الغذائية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال أكتوبر، في ظل تباين تحركات الأسعار بين القطاعات الرئيسية.

تكاليف السكن تقود التضخم

وكشفت البيانات عن ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الإيجارات الفعلية للمساكن بالنسبة نفسها.

وسجلت أسعار التأمين والخدمات المالية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.5%، نتيجة صعود أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5%.

كما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.3%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، فيما زادت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7%، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8%.

وشهد قطاع التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.3%، بينما صعدت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1%.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة الدورية للمنازل بنسبة 0.5%، وانخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.

السكن يساهم بـ0.7 نقطة مئوية في التضخم

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تكاليف السكن والمرافق استحوذت على النصيب الأكبر من الارتفاع السنوي للأسعار، بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.

وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بنحو 0.2 نقطة مئوية.

وأضافت أن قطاع العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ساهم بنحو 0.1 نقطة مئوية، فيما بلغت مساهمة بقية القطاعات مجتمعة 0.4 نقطة مئوية.

ضغوط تضخمية في دول الخليج

وعلى المستوى الإقليمي، أشار تحليل صادر عن شركة «كامكو إنفست» خلال نوفمبر إلى تصاعد الضغوط التضخمية في عدد من دول الخليج خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بارتفاع تكاليف الغذاء والنقل، في ظل الاضطرابات الإقليمية وتأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وسجلت دبي معدل تضخم سنويًا بلغ 5% خلال سبتمبر، وهو الأعلى بين الأسواق التي شملها التحليل، مع ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 14.7%.

وبلغ التضخم في كل من سلطنة عُمان والبحرين 3.2% خلال سبتمبر، بالتزامن مع زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 8% في البلدين.

وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 11.6% في البحرين و4.7% في سلطنة عُمان.

وفي الكويت، سجل التضخم 2.2% خلال يوليو، مع زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 6.1%، بينما تراجع معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان إلى 2.9% خلال أكتوبر، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ورغم هذه الضغوط، أكدت «كامكو إنفست» أن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تحت السيطرة نسبيًا مقارنة بالمنطقة الأوسع، بدعم من برامج دعم الطاقة، والأسعار المنظمة حكوميًا، وربط العملات المحلية بعملات رئيسية.

واستندت الشركة إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي ترجح وصول متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7% خلال 2026، قبل تراجعه إلى 2.4% في 2027، ثم إلى نحو 2% اعتبارًا من 2028.

ارتفاع طفيف للأسعار على أساس شهري

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 0.1% خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر.

وسجل قطاع التأمين والخدمات المالية أكبر زيادة شهرية بنسبة 1.5%، تلاه قطاع الملابس والأحذية بارتفاع 0.4%.

كما ارتفعت أسعار السكن والمرافق بنسبة 0.2%، مدفوعة بزيادة الإيجارات الفعلية بنسبة 0.4%.

وصعدت أسعار الأغذية والمشروبات والترفيه والرياضة والثقافة والصحة بنسبة 0.2% لكل منها، بينما زادت أسعار المعلومات والاتصالات بنسبة 0.1%.

في المقابل، انخفضت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.6%.

واستقرت أسعار النقل والمطاعم وخدمات الإقامة والأثاث والتجهيزات المنزلية والتعليم والتبغ عند مستويات سبتمبر دون تغيير.

582 سلعة وخدمة لقياس التضخم

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين يعتمد على متابعة التغيرات السعرية لسلة ثابتة تضم 582 سلعة وخدمة، استنادًا إلى نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2023.

ويعكس تباطؤ التضخم خلال أكتوبر تراجع وتيرة الارتفاع العام للأسعار في المملكة، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف السكن والإيجارات والنقل والغذاء، التي تظل المحركات الرئيسية للتضخم.