أورنچ مصر والنيابة العامة توسعان شراكتهما الرقمية بإطلاق خدمات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أورنچ مصر والنيابة العامة توسعان شراكتهما الرقمية بإطلاق خدمات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

إتاحة خدمات نيابة الأسرة عبر Max it وOrange Cash وافتتاح 13 مكتبًا رقميًا داخل فروع أورنچ لخدمة المواطنين

أعلنت شركة أورنچ مصر إطلاق المرحلة الثانية من شراكتها الاستراتيجية مع النيابة العامة، بهدف التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، وتقديم حلول تكنولوجية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات.

وتأتي المرحلة الجديدة امتدادًا للتعاون الذي بدأ بين الجانبين في نوفمبر 2025، حيث تستهدف توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وإضافة قنوات جديدة للحصول عليها، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات في رفع كفاءة الخدمات وتطوير منظومة العمل داخل النيابة العامة.

خدمات جديدة عبر Max it وOrange Cash

تتضمن المرحلة الثانية إتاحة مجموعة من خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا من خلال تطبيقي Max it وOrange Cash، بما يسمح للأوصياء والقَيِّمين بتقديم الطلبات ومتابعتها وسداد الرسوم المستحقة رقميًا، وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة من النيابة العامة.

وتشمل الخدمات الجديدة عددًا من المعاملات المرتبطة بإدارة أموال القُصّر والمحجور عليهم، من بينها عرائض الصرف، والمعاملات البنكية، وطلبات البيع والشراء والقسمة، وكشوف الحساب، وطلبات رفع الوصاية، إلى جانب خدمات أخرى تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية.

كما تستمر الشراكة في التوسع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وضمان إتاحتها لمختلف فئات المجتمع.

إدخال الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات

وتشهد المرحلة الثانية إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الخدمات الرقمية، من خلال مساعد ذكي يساعد المواطنين على تحديد الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم، والتعرف على الإجراءات والمستندات والخطوات المطلوبة قبل تقديم الطلبات.

ويستهدف المساعد الرقمي تبسيط تجربة المستخدم، وتقليل التعقيدات المرتبطة بالحصول على الخدمات، وتوجيه المواطنين إلى الإجراءات الصحيحة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.

وتعتمد أورنچ مصر في تطوير هذه الحلول على خبراتها التكنولوجية المحلية والإمكانات العالمية لمجموعة أورنچ في مجالات التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات المالية.

افتتاح 13 مكتبًا رقميًا للنيابة العامة داخل فروع أورنچ

وفي إطار توسيع قنوات تقديم الخدمات، تتضمن الشراكة إطلاق «المكاتب الرقمية المميزة للنيابة العامة» داخل عدد من فروع أورنچ في المحافظات.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى بتشغيل 13 مكتبًا رقميًا، مع التوسع التدريجي خلال المراحل المقبلة، لتقديم مجموعة من خدمات نيابات الأسرة والمرور خلال الفترة المسائية.

وتشمل خدمات نيابات الأسرة الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلامات الوراثة والأحكام القضائية، ومتابعة الطلبات، فيما تتضمن خدمات نيابات المرور الاستعلام عن المخالفات، والدفع، والتصالح الفوري، وتقديم التظلمات ومتابعتها.

وتستهدف الخطوة توفير منافذ إضافية للحصول على الخدمات الحكومية، إلى جانب التطبيقات والمنصات الإلكترونية، بما يتيح للمواطنين خيارات أكثر مرونة لإنجاز معاملاتهم.

هشام مهران: نفخر بشراكتنا مع مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الحكومية

من جانبه، أكد هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، اعتزاز الشركة بشراكتها مع النيابة العامة ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة تعكس الثقة في القدرات التكنولوجية للشركة ودورها في دعم التحول الرقمي.

وقال مهران: «نفخر في أورنچ مصر بشراكتنا مع النيابة العامة ومؤسسات الدولة، وبالثقة في قدراتنا وخبراتنا التكنولوجية للمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية».

وأضاف أن المرحلة الثانية تمثل توسعًا في نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مع الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحرص على إتاحة الخدمات لمختلف فئات المجتمع بصورة أكثر كفاءة وشمولًا.

وأوضح أن الشركة تنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها التزامًا مستمرًا، وتسعى إلى البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى، من خلال تقديم المزيد من الخدمات والحلول التكنولوجية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أورنچ تستفيد من الخبرات العالمية للمجموعة وقدراتها المحلية في مجالات التطبيقات والمنصات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والأمن السيبراني، بما يدعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.

إشادة بدعم النائب العام ووزير الاتصالات

ووجه مهران الشكر إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، على دعمه المستمر للشراكة وثقته في قدرات الشركة، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر اتساعًا من الخدمات الرقمية خلال فترة قصيرة.

كما أعرب عن تقديره للمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعمه جهود التحول الرقمي وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الرئيس التنفيذي لأورنچ مصر استمرار الشركة في دعم مؤسسات الدولة بخبراتها وإمكاناتها التكنولوجية، والعمل على تقديم حلول رقمية متكاملة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

شراكة ممتدة لدعم التحول الرقمي

وتأتي المرحلة الجديدة استكمالًا لمسار التعاون بين أورنچ مصر والنيابة العامة، الذي بدأ بإتاحة عدد من الخدمات عبر القنوات الرقمية في نوفمبر 2025، قبل التوسع في تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتجمع المرحلة الثانية بين إتاحة خدمات إلكترونية إضافية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول المدفوعات الرقمية، وافتتاح مكاتب جديدة لخدمة المواطنين، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.

وتؤكد أورنچ مصر مواصلة الاستثمار في قدراتها التكنولوجية وتوظيف خبراتها في الاتصالات والتطبيقات الرقمية والأمن السيبراني لتطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إليها عبر قنوات متعددة.