17 دولة تدين الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي وتطالب برفع قيود المساعدات عن غزة
17 دولة تدين الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي وتطالب برفع قيود المساعدات عن غزة
أدان وزراء خارجية 17 دولة، في بيان مشترك، بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، مؤكدين أن الهجوم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
وشملت الدول الموقعة على البيان مصر وقطر والسودان وليبيا وفلسطين وجيبوتي والصومال وسلطنة عُمان والسعودية وموريتانيا والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا والجزائر والكويت ولبنان.
وأدان الوزراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام والمواقع التي تؤوي النازحين، مشيرين إلى أن هذه الاعتداءات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلًا عن الإمدادات الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء.
وأكد الوزراء أن نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، لا سيما الأطفال والرضع، الذين قد يواجهون مجددًا خطر الموت نتيجة التعرض للطقس شديد البرودة.
ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام بشأن زيادة المساعدات، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025.
وشدد البيان على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما يشمل مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، إلى جانب السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون عوائق.
وأشار الوزراء إلى أن الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ فور التوقيع على الاتفاق، مطالبين بتنفيذها دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط أخرى، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدين ضرورة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة بصورة مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة.
كما دعا الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، كل في إطار دوره، إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لهذه الالتزامات ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات ويعزز وقف إطلاق النار.
واختتم الوزراء البيان بالتأكيد مجددًا على عزمهم مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.