المالية: توجيه أراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

المالية: توجيه أراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

أكدت وزارة المالية أنها تعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات، من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن، موضحة أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه إلى الاستثمار وإقامة الشراكات.

وأضافت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، مشيرة إلى وجود بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة.

وأوضحت أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم من خلال طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، مع توجيه العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية وتكاليف «خدمة الدين».

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على إتاحة فرصة جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، مستهدفة زيادة الحيز المالي بما يسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن.

وأكدت أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال 3 أعوام، بالتوازي مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا، بلغت 4.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026.

ولفتت الوزارة إلى العمل على الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يسهم في تسريع مسار خفض معدلات الدين.