«إي فاينانس» تقر توزيع 1.38 سهم مجاني لكل سهم قائم وزيادة رأس المال إلى 4.43 مليار جنيه
«إي فاينانس» تقر توزيع 1.38 سهم مجاني لكل سهم قائم وزيادة رأس المال إلى 4.43 مليار جنيه
وافق مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع نحو 1.38 سهم مجاني لكل سهم قائم، إلى جانب مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى نحو 4.43 مليار جنيه، ضمن خطة لإعادة هيكلة رأس المال وتعزيز نظام الإثابة والتحفيز.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من نحو 1.806 مليار جنيه إلى 4.301 مليار جنيه، بزيادة تبلغ نحو 2.494 مليار جنيه، تمول من الاحتياطيات.
وأشارت إلى أن تنفيذ الزيادة المجانية سيكون بعد استكمال إجراءات زيادة رأس المال المتعلقة بمبادلة أسهم شركة «تمويلي»، وقيد الأسهم الناتجة عنها، والحصول على الموافقات اللازمة.
كما وافق المجلس على مشروع نظام للإثابة والتحفيز للعاملين، بنسبة 3% من الأسهم بعد الزيادة المجانية، على أن يجري تمويله من الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
وبموجب المقترح، يرتفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى نحو 4.430 مليار جنيه، بعد إضافة نحو 129 مليون جنيه مرتبطة بنظام الإثابة والتحفيز، شريطة استيفاء الموافقات والإجراءات القانونية المطلوبة.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الإدارة على مقترح مضاعفة رأس المال المرخص به من 4 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه، مع تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الزيادات المقترحة.
واعتمد المجلس تقريري الإفصاح المعدّين وفقًا للمادتين 48 و50 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.
كما فوض المجلس رئيسه في دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة المقترحات، عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ونشر تقريري الإفصاح.
وعلى صعيد نتائج الأعمال، اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، إلى جانب تقريري مراقبي الحسابات ولجنة المراجعة بشأنها.
وتظل زيادات رأس المال وتوزيعات الأسهم المجانية المقترحة خاضعة لاستكمال الموافقات والإجراءات اللازمة، ولا تمثل توزيعات منفذة بالفعل.