أرباح المصرية للاتصالات تقفز 44% إلى 24.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026
أرباح المصرية للاتصالات تقفز 44% إلى 24.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026
93.6 مليار جنيه إيرادات الشركة بنمو 19%.. والتدفقات النقدية الحرة تسجل 28 مليار جنيه
تامر المهدي: نعمل على بناء كيان أكثر تنوعًا ومرونة وكفاءة تشغيلية لتعظيم العائد على المساهمين
حققت الشركة المصرية للاتصالات نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفع صافي أرباحها بنسبة 44% على أساس سنوي، ليصل إلى 24.4 مليار جنيه، مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي، مدعومًا بنمو الإيرادات وتحسن هوامش الربحية والتوسع في خدمات البيانات والاتصالات الدولية.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع الإيرادات المجمعة بنسبة 19%، لتسجل 93.6 مليار جنيه، بدعم من زيادة إيرادات خدمات البيانات بنسبة 30%، ونمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 25%، بالتزامن مع ارتفاع حركة المكالمات الدولية بنسبة 16%.
وجاء نمو إيرادات خدمات البيانات مدفوعًا بالتوسع في قاعدة العملاء، وزيادة توصيلات الألياف الضوئية، وتحسين جودة الخدمات وتجربة المستخدمين، إلى جانب التأثير الإيجابي للتعديلات السعرية التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال العام الجاري.
نمو قاعدة العملاء
واصلت المصرية للاتصالات توسيع قاعدة عملائها بمختلف خدماتها، حيث ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، وزاد مشتركو خدمات الصوت الثابت بنسبة 6%، فيما سجلت قاعدة مشتركي الهاتف المحمول نموًا بنسبة 3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
43.1 مليار جنيه أرباح تشغيلية
وعلى مستوى مؤشرات الربحية، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24%، لتبلغ 43.1 مليار جنيه، مع تحسن هامش الربحية إلى 46%، مقابل 44% خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
كما ارتفع هامش صافي الربح إلى 26%، مقارنة بنحو 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وقدرة الشركة على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح فعلية.
28 مليار جنيه تدفقات نقدية حرة
وسجلت المصرية للاتصالات تدفقات نقدية حرة بقيمة 28 مليار جنيه، تعادل نحو 65% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
كما نجحت الشركة في تحسين هيكل مديونياتها، بعدما انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.8 مرة، مقابل 1.5 مرة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول التي دخلت الخدمة نحو 8.6 مليار جنيه، بما يمثل 9% من الإيرادات، بينما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 26.3 مليار جنيه، تعادل 28% من إجمالي الإيرادات.
ترقية دولية في مؤشرات FTSE Russell
وعلى الصعيد الدولي، نجحت المصرية للاتصالات في الانتقال من شريحة الشركات الصغيرة إلى شريحة الشركات المتوسطة ضمن مؤشرات FTSE Russell للأسواق الناشئة، في خطوة تعكس تطور مكانتها الاستثمارية.
كما واصلت الشركة تعزيز موقعها الاستراتيجي في سوق الاتصالات الدولية، مستفيدة من شبكات الكابلات البحرية ومحطات الإنزال والبنية التحتية المحلية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة البيانات والاتصالات العالمية.
وتستهدف المصرية للاتصالات تنويع مصادر إيراداتها من خلال التوسع في شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والسعات الدولية، مع التركيز على توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأعلى ربحية، وتحسين التدفقات النقدية وتعظيم قيمة الشركة للمساهمين.
تامر المهدي: نستهدف بناء نموذج مؤسسي أكثر قوة ومرونة
من جانبه، أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن النتائج المحققة تعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها وخطتها الخمسية، مشيرًا إلى أن المستهدف لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو قوية خلال فترة مالية محددة، وإنما يمتد إلى بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا وتطورًا وكفاءة.
وقال المهدي: «هدفنا لا يقتصر على تحقيق نتائج قوية خلال فترة مالية بعينها، وإنما يتمثل في بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا من حيث هيكل الأعمال، وأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية، وأكثر كفاءة تشغيليًا، وأكثر قوة ومرونة من الناحية المالية».
وأضاف أن المصرية للاتصالات تمتلك مجموعة من المقومات التنافسية الفريدة، تشمل الانتشار الواسع للبنية التحتية المحلية، وشبكة ضخمة من الكابلات البحرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب قاعدة عملاء متنوعة.
وشدد على أن أولوية الشركة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في الاستغلال الأمثل لهذه الأصول وتحويلها إلى مصادر مستدامة للنمو، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.