وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع وزير التجارة الأمريكي تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة

وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع وزير التجارة الأمريكي تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مباحثات مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20)، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة أبرز تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على التجارة البينية، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة لمصر والولايات المتحدة.

وخلال المباحثات، استعرض الدكتور محمد فريد عددًا من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات المعالجات التجارية وتبادل الخبرات، وفقًا للأسس الفنية والتجارية العادلة، موضحًا أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية، بما يدعم التنافسية العادلة للصادرات المصرية ويعزز انسياب حركة التجارة الثنائية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج نحو الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

ولفت إلى أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، تمثل مجالات واعدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.

وأضاف أن العمل جارٍ لدفع جهود التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات المختلفة لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تسهيل تجربة المستثمر، بدءًا من متطلبات التأسيس وحتى التشغيل.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم خطة الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة هذه التداعيات، بفضل الإجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري حافظ على معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام السابق، مشيرًا إلى نجاح مسار خفض التضخم، حيث تراجع المعدل العام إلى 12% في أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر، بينما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 14.1%.