رستم يدعو لتحويل الشراكة الاقتصادية مع أمريكا إلى مشروعات تنفيذية
رستم يدعو لتحويل الشراكة الاقتصادية مع أمريكا إلى مشروعات تنفيذية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، داعيًا إلى الانتقال من مرحلة الحوار الاستراتيجي إلى تنفيذ مشروعات مشتركة على أرض الواقع، تحقق المصالح المتبادلة وتدعم الأولويات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال «B20 Summit 2026» بالولايات المتحدة، وبحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
وأكد رستم، في كلمته، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تاريخية وممتدة، وتحمل إمكانات كبيرة لمزيد من التوسع، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.
وأوضح أن السياسة الاقتصادية المصرية تتجه نحو تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى طفرة إنتاجية وتصديرية تسهم في توفير فرص عمل لائقة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، ويوفر 83% من فرص العمل في السوق المصرية.
واستعرض وزير التخطيط ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030»، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو لتتراوح بين 6.2% و6.8%، وخفض التضخم إلى ما بين 5% و7% بحلول عام 2030، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، من بينها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تشجيع التمويل المحلي والدولي لمشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.
وفيما يتعلق باقتصاد المعرفة، دعا رستم إلى تعميق التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة.
كما استعرض فرص توطين الإنتاج وبناء شراكات صناعية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب عضويتها في منطقتي التجارة الحرة الإفريقية «AfCFTA» و«الكوميسا»، يجعلها منصة استثمارية وتجارية مهمة للشركات الأمريكية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.
واختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على ضرورة تحويل الحوار الاستراتيجي مع مجتمع الأعمال الأمريكي إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية، تحقق المنافع المتبادلة وتدعم الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتنسيق أوجه التعاون وتذليل أي تحديات أمام فرص الشراكة التنموية والاستثمارات المستهدفة.